اتفاقية ثنائية بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة بجمهورية جيبوتي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية…
فى اطار التوجه العام وسياسة الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بتقديم الدعم اللازم ونقل الخبرات المصرية فى شتى المجالات ، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والسيد يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى بتوقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 276,5 كيلو وات.
وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والسفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير خالد الشاذلى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي والسفير اسامه الهادى ممثل الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
الدكتور محمود عصمت: دعم خطة التنمية المستدامة فى جيبوتي وبرامج تدريبية لنقل الخبرات والدعم الفني..
أكد الدكتور محمود عصمت، ان هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي ،موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة فى جمهورية جيبوتي الشقيقة فى ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين
اشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي فى مجالات الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة فى ظل التغيرات العالمية فى هذا المجال وان الاتفاقية والعقد الذى تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفنى وغيرها، هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية فى جيبوتي ، موضحا تشجيع القطاع الخاص المصرى وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي و أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، والرخاء والتنمية المستدامة.
يونس على جيدى : المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين…
من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى ان المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا ، وكذلك بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية.
مؤكدا أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة ، موجها الشكر العميق والحار للحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل خاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة والموارد الطبیعیة الدکتور محمود عصمت جمهوریة جیبوتی
إقرأ أيضاً:
نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري
◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات
◄ تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية
◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.
إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.
واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء