المالية: 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير: إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
وأشار إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير المالية السودان الموازنة العامة للدولة استثمارات البنية التحتية وزير المشروعات الاستثمار الإقتصاد المصرى الصرف الصحى التنمية الشاملة معالجة الصرف الصحي مشروعات جديدة موانيء السلع الاستراتيجية المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مشروعات بـ 9 مليارات جنيه.. جمعيات "القابضة للطرق والكبارى" تعتمد ميزانيات العام المالى 2024/2023
اعتمدت الجمعيات العامة لشركات "النيل العامة للإنشاء و الطرق" و"النيل العامة للطرق والكبارى "و"النيل العامة للطرق الصحراوية "التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى إحدى شركات وزارة النقل القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك بحضور اللواء مهندس عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء ومجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعيات العمومية.
فى كلمته.. أشاد اللواء مهندس عادل ترك بمجالس إدارات الشركة القابضة والشركات التابعة وجميع العاملين وتوجه بالشكر لهم على ما قدموه من جهد خلال العام المالى المنقضى والذى ساهم بشكل كبير فى الحفاظ على أدائها وتحقيق أرباح لجميع الشركات رغم كل المعوقات والمصاعب والتحديات التي واجهتها.
أضاف أن الشركة القابضة وشركاتها الثلاث شريك أساسى فى إنجازات وزارة النقل بتنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الاهمية الكبيرة منها محاور النيل ومشروعات الطرق والكبارى والموانئ البحرية والبرية وكذلك مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي حيث يتم تنفيذ عدد من محطات وكبارى ومرافق القطاع الكهربائي السريع في مناطق مختلفة كذلك المشاركة في تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة من خلال تطوير وإنشاء الورش والمحطات والخطوط الجديدة فى جميع انحاء الجمهورية.
لافتا إلى قيام الشركات التابعة بإنجاز عدد من مشروعات وزارة النقل بفضل توجيهات الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة الذي يؤكد دائما على مساندة وتدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها بأحدث المعدات التي تساهم في تنفيذ كافة المشروعات بأفضل الأساليب العلمية بمواصفات الجودة العالية والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والأصول لزيادة مواردها المالية .
وأوضح المهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة ان العام المالى 2024/2023 شهد تنفيذ الشركات التابعة اعمالا بلغت قيمتها نحو 9 مليارات جنيه كما قامت الشركة القابضة بزيادة رأس مال الشركات والتوسع فى مجالات العمل الأمر الذي ساعدها فى تحويل الخسائر الى ارباح .
مؤكدا أن شركته ستظل على ريادتها فى تنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها من كافة جهات الإسناد بوزارة النقل والدولة حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات منها محطتي أسوان وتوشكى فى الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع بالإضافة إلى مسارات المشروع بقنا وأسوان كذلك تنفيذ رصيف جديد بميناء دمياط بالتحالف مع شركة القناة التابعة لهيئة قناة السويس واستكمال أعمال رصيف ميناء بورتوفيق والذى تنفذه شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق والنيل للطرق والكبارى
اشارعياد للافتتاح الرئاسى أكتوبر الماضى لمشروعات نفذتها القابضة منها محور بديل خزان أسوان وكبارى المضيق والسيل بمحافظة اسوان واعلى مزلقان أبو حمص وخط سكك حديد كفر داود / السادات وخط سكك حديد الفردان/ بئر العبد .
وتعهد الرئيس التنفيذي أن تظل الشركة القابضة إحدى أهم الشركات الفاعلة والقوية في قطاع المقاولات والتشييد وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة وبالجودة العالية فى مصر وخارجها وأن الشركة تعمل حالياً على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة للمحافظة على استدامة النمو ووضعها التنافسي لافتا الى ان فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية بصدد البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار خطط التوسع وفتح مجالات عمل عربيا وافريقيا كما تسعى الشركة لتعاقدات جديدة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية متنوعة بدولة العراق أبرزها قطاع السكك الحديدية .
أكد الرئيس التنفيذي للقابضة خطتها لتحسين موقف السيولة المالية للشركات التابعة والتى يمكن استغلالها فى رفع كفاءة المعدات والوحدات الإنتاجية وزيادة معدلات الأداء وتطوير العنصر البشري رغم التحديات الاقتصادية التي واجهها سوق المقاولات خلال العام المالي الفائت وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والخامات ومدخلات الإنتاج والتغيرات في أسعار الطاقة حيث اتخذت القابضة الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية بالعمل على زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية للعاملين.
وفى كلمته خلال الجمعية العامة أكد المهندس حسام الدين محمد عباس العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للانشاء والطرق بحضور المهندس محمد الباز رئيس مجلس الإدارة أن العام المالى 2023/ 2024 شهد مصاعب واجهت موازنة الشركة وأثرت على حجم أعمالها وتمثلت فى ارتفاع الاسعار عالميا وصعوبة الحصول على المواد الخام مثل البيتومين والحديد والاسمنت وكذا زيادة أسعار المحروقات عدة مرات وقطع غيار المعدات والمركبات ..وتحريك سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهو ما انعكس سلبا على قطاع التشييد والبناء بكافة أنشطته ومدخلاته مشيرا الى انه رغم كل تلك التحديات فقد نجحت الشركة فى تحقيق إيرادات محققة بقيمة 3733 مليون جنيه.
وتابع العضو المنتدب التنفيذي أن الشركة خلال العام المالى 2024/2023سلمت 46 مشروعا ابتدائيا ونهائيا للهيئة العامة للطرق والكبارى و9 مشروعات لهيئات الموانئ البحرية و مشروعا لهيئة السكك الحديدية و7 مشروعات لإدارة المهندسين العسكريين و3 مشروعات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعا لشركة النصر للكيماويات الوسيطة ومشروعا لشركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى.
وحول أهم مؤشرات النشاط المالي أوضح عباس أن تكلفة الإنتاج بلغت 3228 مليون جنيه بنسبة 89.87% من إجمالي التكلفة مقابل نسبة 91.76% خلال العام المالي السابق وقد انعكس ذلك على مجمل الربح المحقق حيث أرتفع إلى 505مليون جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 439.55 مليون جنيه في العام المالي السابق وبلغت الأجور المنصرفة للعاملين 532 مليون جنيه مقابل 513 مليون جنيه كما حققت الشركة فائضا قبل الضريبة بلغ 135.56 مليون جنيه للعام المالى الحالى مقابل 152.25 مليون جنيه العام المالى السابق.
من جانبه ..استعرض المهندس محمد ابوسريع العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية بحضور المهندس حلمى زيدان رئيس مجلس الإدارة أمام الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024 حيث حققت الشركة حجم إنتاج بلغ 1217 مليون جنيه مقابل 1664 مليون جنيه العام المالى السابق لتوقف بعض العمليات لعدم وجود اعتمادات مالية والنقص الحاد فى بعض المدخلات، كما بلغت قيمة الأجور نحو 135 مليون جنيه مقابل 116 مليون جنيه بزيادة قدرها 19 مليون جنيه للزيادة الحتمية في الأجور.
ولفت العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للطرق الصحراوية أن الشركة حققت 12.6 مليون جنيه صافى ربح من إيرادات النشاط بعد خصم المصاريف الإدارية والتمويلية والأعباء لافتا الى الخطوات التصحيحية لمسار الشركة وتغطية الخسائر المحققة على مدار عدة أعوام سابقة وتنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكبارى والانشاءات مثل محطة ميدكوم وبشتيل / الاتحاد والاتجاه للحصول على مشروعات خارجية جارى دراستها كما عرض العضو المنتدب التنفيذى للشركة على الجمعية مقترحا برفع رأس مال الشركة الى 202 مليون جنيه للحصول على مشروعات جديدة وسعيا لتنوع المقاولات فى الأنشطة البحرية والنهرية والتكريك وغيرها وهو ما وافقت الجمعية عليه .
ولفت ابوسريع أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فى ظل الظروف المعيشية الصعبة والحفاظ على صرف كافة المستحقات والمزايا الصحية والاجتماعية لهم والانتظام فى سداد كافة المستحقات للعاملين المحالين للمعاش وتطبيق الحد الادنى للاجور .
وفي الجمعية العامة لشركة النيل العامة للطرق والكبارى عرض المهندس محسن عبد المطلب العضو المنتدب التنفيذى للشركة بحضور اللواء أسامة حنفى محمود رئيس مجلس الإدارة أبرز الأنشطة فى المجالات المختلفة خلال العام المالى 2023/ 2024 منها جهود الإحلال والتجديد والصيانة للمعدات والسيارات وتجديد الأصول الثابتة الانتاجية وذلك من خلال التمويل الذاتى مؤكدا على حرص الشركة على تنويع مصادر التمويل لضمان اتزان التدفقات المالية الواردة بالتعاقد مع أكثر من جهة إدارية بالدولة لتنفيذ 23 مشروعا بقيمة 3500 مليون جنيه كذلك التعاقد على توريد أكثر من 555 ألف فلنكة خرسانية متنوعة مناصفة مع شركة النيل العامة للانشاء والطرق لجهات الإسناد المعنية.
وأعلن العضو المنتدب التنفيذى أنه تم تسليم 24 مشروعا بقيمة 1260 مليون جنيه تسليما ختاميا وتسليم 21 مشروعا ابتدائيا بقيمة 2443 مليون جنيه كما تم عمل محاضر استلام نهائى لعدد 22 مشروعا بقيمة 1896 مليون جنيه.
وكشف عبد المطلب أن إيراد النشاط المحقق بلغ 3006 مليون جنيه جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة زيادة عن المستهدف المقدربنحو 2500 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20.2% بالرغم من تذبذب الأسعار وعدم استقرارها وعدم انتظام التدفقات المالية من جهات الإسناد المختلفة كما حققت الشركة صافى ربح نحو 54.239 مليون جنيه مقابل 46.443 عن العام المالي السابق بزيادة 7.796مليون جنيه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة