المالية: 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير: إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
وأشار إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير المالية السودان الموازنة العامة للدولة استثمارات البنية التحتية وزير المشروعات الاستثمار الإقتصاد المصرى الصرف الصحى التنمية الشاملة معالجة الصرف الصحي مشروعات جديدة موانيء السلع الاستراتيجية المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية
شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استلام مجموعة من المعدات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك
بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه.
وتشمل المعدات المستلمة 3 سيارات كهرباء، و2 من الأوناش، و2 من الموتوسيكلات المرورية، بهدف دعم أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتعزيز الانضباط المروري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للحركة المرورية.
التوزيع شمل تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء لطلخاوأوضح محافظ الدقهلية أن خطة التوزيع شملت تخصيص سيارتين كهرباء لمركز المنصورة، وسيارة كهرباء واحدة لمركز طلخا، لدعم أعمال الصيانة الكهربائية وتحسين كفاءة الخدمات. كما تم تسليم الأوناش والموتوسيكلات المرورية إلى الإدارة العامة للمرور لتعزيز الانضباط المروري، وتحسين آليات ضبط المخالفات، والمساهمة في تسهيل الحركة داخل المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية لخدمة المواطنين. واضاف أن المحافظة تسعى باستمرار إلى تحديث أسطول المركبات والمعدات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمرور.
وأشار إلى أن التطوير المستمر لمنظومة المرور يسهم في تقليل الحوادث وتحسين انسيابية الحركة، بينما يمثل استخدام سيارات الكهرباء خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة لمشكلات الكهرباء.
فيما وجه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد