محافظ القليوبية يناقش مُستجدات ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكدَّ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الآن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة 24، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم جميع التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الانتهاء من هذا الملف للحفاظ على حقوق الشعب والدولة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده "محافظ القليوبية" لمناقشة مُستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وإستعراض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المُدن والأحياء ومديري إدارات المساحة والشئون القانونية والهندسية والمالية والحسابات والأملاك والمركز التكنولوجي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المُقدمة وعرض جميع الطلبات المستوفى منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة.
كما تمت مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم.
ووجه محافظ القليوبية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة، ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم.
وطالب بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجهم في حملة الإزالة الحالية للموجة 24 بالتنسيق مع جهات الولاية، مُشدداً على محاسبة المُقصرين في عملهم، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفاً امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
في السياق ذاته، وجه "عطية" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء المُستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتِهم بضرورة تقديم المُستندات اللازمة والإستفادة من حزمة التيسيرات المُقدمة لهم من الدولة، مُشيراً إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصاً من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.
كما أوضح المحافظ أن هناك خطة زمنية مُحددة لإنهاء كل الطلبات المُقدمة للتقنين على مستوى المحافظة ككل سواء عقود أو استرداد، كما تم عرض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية والحالية، مُوجهاً بتذليل جميع المُعوقات وتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الحالات.
في سياق مُتصل، أكدَّ المحافظ المُضي قدُماً في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المُقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الدولة، مُشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لاستعادة حقوقها وحقوق المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية اراضي الدولة حقوق الشعب الوحدات المحلية محافظ القلیوبیة تقنین الأراضی الم قدمة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: إزالة ٤٠ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين.
وفي ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية في إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بإجمالي ٤٠ حالة إزالة خلال اسبوع بمراكز كرداسة وأبو النمرس والصف واطفيح والبدرشين ومنشأة القناطر.
حيث اطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينة منشأة القناطر واسفرت عن إزالة ١٥ حالة بناء مخالف شملت حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية المنصورية بمساحة 250م وحالتين بقرية القطا على مساحات 500م، 350م بالإضافة إلى إزالة حالتين بناحية بهرمس على مساحة 70م تعدي علي الأراضي الزراعية وإزالة ثلاث حالات عباره عن مبانى بالطوب والاسمنت وشدة خشبية على مساحة ٢٥٠م خارج الزمام بقري بنى سلامة وبهرمس إلى جانب إزالة مخالفات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الحسانين واربعه حالات بقري نكلا ووردان عباره عن حوائط بالطوب والاسمنت بمساحة إجمالية 6قيراط .
كما تم المرور علي ٤٠ حاله بقرية ابو غالب و٣٤ حاله بقرية بني سلامه لتوجيه انذارات لهم باستكمال السير في إجراءات تقنين الوضع قبل ان يتم ادراج المخالفات ضمن الإزلات خلال الحملات القادمة.
وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة ٨ حالات بناء مخالف شملت إزالة حوائط بالبلوك الابيض على مساحة 80 متر وإزالة أسوار مخالفة تعديات على ارض زراعية بمسطح ٩٠٠م وإزالة سملات وأسوار مخالة تعديات على ارض زراعية بمسطح ٦٠ م وإزالة سملات واعمدة مخالفة علي مساحه ١٠٠ م بقرية كفر حكيم بالإضافة إلى ازالة اسوار على مساحة ٧٥٠ م خارج الحيز العمرانى بزمام كرداسة خلف مدرسة جنيس وازالة أسوار وجمالون مخالف وأسوار وتعديات على أراضي زراعية بمسطح ١٥٠ متر وازالة مخزن مخالف لقطع غيار السيارات على طريق صفط كرداسة.
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف وتعدي علي أملاك الدولة شملت ازاله تعدي بالبناء علي الارض الزراعية بقرية الجزيرة الشقراء على مساحه 60م وإزالة بالمهد لأسوار من البلوك الابيض علي مساحة 120 م علي أرض ولاية هيئة التعمير والإصلاح الزراعي بقرية الكداية إلى جانب إزالة مخالفات بقريه عرب العيايدة عبارة عن حوائط من البلوك الابيض الحجري على مساحه 70 م كما تم تنفيذ ازاله لتعدي بالبناء علي مساحه ٧٠م بقرية الجزيرة الشقراء وإزالة حالة بناء مخالف بناحية قرية عرب أبو ساعد أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي عبارة عن حوائط من البلوك الابيض على مساحة 300م.
وفي مركز ومدينة ابو النمرس تم تنفيذ ازالة لـ ٥ حالات شملت بناء دون ترخيص وتعدى على الأراضي الزراعية على مساحة ١٠٠ م بقرية صيدح ترسا وإزالة تعدى فى المهد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٠٠م بعزبة نما ترسا وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م وإزالة سمل بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م بناحية الحيطه الحمرا شبرامنت خلف المعهد.
وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف بقرى العزيزية وابو صير عن اسوار من البلوك الابيض.
وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٣ حالات شملت إزالة حالتين بناء علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالكداية على مساحة 305 م وإزالة تعدي علي أرض زراعية بالوحدة المحلية بكفر قنديل - قرية الصالحية على مساحة 70م .
كلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.