المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: يجب إيقاف الإبادة الجماعية في لبنان وغزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طهران-سانا
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن ما يجري من إبادة جماعية في لبنان وغزة هو مأساة إنسانية كبيرة يجب إيقافها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مهاجراني قولها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم: إن “إيران تبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة أهل غزة وجنوب لبنان، كما تدعم أي مقترح للسلام يؤدي إلى تحسين أوضاع المنطقة”، موضحة أنه من المؤكد أن إيران ستبذل جهوداً فعالة لتحقيق السلام.
وشددت مهاجراني على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته تجاه هذا الموضوع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".