“الهوية والجنسية” تستعرض 6 مشاريع مبتكرة في جيتكس 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الدورة الحالية من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات “جيتكس جلوبال 2024″، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، 6 مشاريع مبتكرة تعكس ريادة الهيئة في مجال التحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات لتطوير منظومة الخدمات الذكية، بما يلبي تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
وتضم قائمة المشاريع التي تشارك بها الهيئة خلال الدورة الحالية من المعرض ستة مشاريع متنوعة هي مشروع “وريدك هويتك”، و”ممر الإمارات السريع”، و”السفر الذكي”، و”خدمات الربط المؤسسي”، و”منصة تصفير البيروقراطية”، و”التصديق الرقمي عن طريق بصمة الوجه”.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن مشاركة الهيئة خلال الدورة الحالية من المعرض تتميز بتنوع مشاريعها المعروضة وجودة وريادة الأفكار المبتكرة التي تتضمنها، وتعكس سعي الهيئة المستمر إلى إسعاد المتعاملين المستفيدين، وحرصها الدائم ورؤيتها الواضحة لتطوير منظومة الخدمات، وفقا لنبض المتعامل واستشراف المستقبل والتنبؤ بالمستجدات والاستعداد لها عبر ابتكار مشاريع تطويرية تسهم في دعم أمن المجتمع وتسعد أفراده عن طريق تقديم خدمات استباقية مرنة تدعم الأمن والرقابة على المنافذ الحدودية، وتعزز النمو الاقتصادي للدولة وتستقطب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والخبرات.
وقال إن مشاركة الهيئة تعكس المستوى المتقدم الذي حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الذكية التي تقدم للمتعاملين وأفراد المجتمع والراغبين في زيارة الدولة والعمل والاستثمار والعيش فيها، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على التوظيف الأمثل لأدوات الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل لخدمة جميع أفراد المجتمع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى منظومة متطورة للابتكار والإبداع في مجال التحول الرقمي وتنفيذ العمليات وتقديم الخدمات الذكية، لافتا إلى أن خطة الهيئة المستقبلية في هذا الشأن تتضمن العديد من المشاريع المستقبلية المبتكرة التي تعزز تجربة المتعاملين وتسهل رحلة الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن.
وقال اللواء الخييلي إن مشروع السفر الذكي من أهم المشاريع الرائدة في مجال السفر، حيث يسهم في تطوير رحلة المسافر بمطار زايد الدولي عن طريق التقاط بصمات المسافر الحيوية على جميع نقاط العبور المستخدمة إلكترونيا بواسطة المسافرين أثناء رحلة السفر من خلال تركيب أجهزة التقاط البيومترية التي تقوم بالتعرف على المسافر من خلال مسح بصمة الوجه دون الحاجة لإبراز جواز السفر أو بطاقة صعود الطائرة في أي من نقاط العبور السبعة التي يمر منها المسافر.
وأوضح أن مشروع “وريدك هويتك” يعتمد على تقنية الدفع اللاتلامسية عبر وريد الكف في خطوة مبتكرة لتعزيز تجربة المتعاملين في دفع قيمة مشترياتهم عبر وريد الكف ودون تلامس، مشيرا إلى أن المشروع لا يفرض على المتعامل إبراز بطاقة بنكية أو التلامس مع أي جهاز عند إتمام عملية الدفع، بالإضافة إلى تميزه بمستوى أمان عالي نظرا لعدم وجود أي بيانات بنكية ظاهرة يمكن مشاركتها أو سرقتها.
وقال إن مشروع التصديق الرقمي عن طريق بصمة الوجه يقوم على اعتماد بصمة الوجه بديلا لبطاقة الهوية في تقديم الخدمات حيث يتم ربط بصمة الوجه ببيانات الشخص في السجل السكاني بالهيئة، مما يسهل على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة تقديم الخدمات للمتعاملين دون الحاجة إلى بطاقة الهوية.
وبين أن مشروع ممر الإمارات السريع يتضمن تطبيقا جديدا يعمل على تسجيل بيانات المسافرين قبل وصولهم إلى الدولة بشكل مسبق لتسهيل حركة المسافرين واستخدام البوابات الذكية دون الحاجة إلى التسجيل عن طريق منصات التسجيل المعتمدة.
وتحدث اللواء الخييلي كذلك عن مشروع خدمات الربط المؤسسي الذي يتم عرضه بمنصة الهيئة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى دعم بنية الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز عملية اتخاذ القرار والتخطيط الإستراتيجي ويحقق التحوّل الإلكتروني والذكيّ ويرتقي بالخدمات التي تقدم لمؤسسات القطاعين العام والخاصّ من خلال إتاحة البيانات ومشاركتها وفق أرقى المعايير الفنية والأمنية العالمية، وبما يؤدي في النهاية إلى استيفاء عناصر الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات المتعلقة ببيانات الأفراد .
وأوضح أن مشاركة الهيئة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، أسفر عن تطوير 30 خدمة، بواقع 15 خدمة مرتبطة بالإقامة وشؤون الأجانب، و6 خدمات مرتبطة بالهوية وجوازات السفر، و3 خدمات مشتركة بالإقامة وشؤون الأجانب والهوية وجوازات السفر، و3 خدمات مرتبطة بأمن المنافذ، و3 خدمات مرتبطة بالخدمات المساندة.
وضمن جهودها في برنامج تصفير البيروقراطية، أشار إلى إطلاق الهيئة “شهر تصفير البيروقراطية” بهدف تعزيز وانتشار ثقافة البيروقراطية، وإعداد قادة متخصصين في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، وميثاق تصفير البيروقراطية لضمان الالتزام بمبادئ البرنامج.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تصفیر البیروقراطیة تقدیم الخدمات بصمة الوجه فی مجال عن طریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب