ليبراسيون: في السودان تدور أسوأ حرب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قالت صحيفة ليبراسيون إن مؤتمرا عقد أمس الاثنين في باريس لحشد دعم الجهات المانحة، وربما رسم الطريق إلى سلام يبدو بعيد المنال، في بلد دمره صراع دموي، وذلك لإبطاء انزلاق السودان إلى "الجحيم".
وذكرت الصحيفة -في تقرير للمحررة ماريا مالاغارديس- أن ما يدور في السودان "حرب من أجل لا شيء" وأشارت إلى أن ثمن هذه الحرب "التدمير الذاتي لواحدة من أكبر الدول في أفريقيا، تبلغ مساحتها 1.
وخلفت الحرب الدامية بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، التابعة لـمحمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، عشرات الآلاف من القتلى، و6 ملايين نازح داخليا، و1.7 مليون لاجئ في دول مجاورة، وبنية تحتية مدمرة، واقتصادا ينهار بالكامل.
وانطلق مؤتمر دولي في باريس أمس -كما تقول الصحيفة- لمحاولة التعامل مع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، في وقت تهدد فيه المجاعة أجزاء كبيرة من البلاد، ومن المفترض أن تعمل هذه المبادرة، التي ترعاها فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، على حشد دعم الجهات المانحة، أو حتى رسم الطريق إلى السلام الذي يبدو بعيد المنال.
وقالت جوستين موزيك بيكيمال المديرة الإقليمية لمنظمة التضامن الدولية (غير حكومية) إن هناك حاجة إلى 3.8 مليارات يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، وتساءلت: هل سيتمكن المجتمع الدولي من جمعها؟ وقالت "هذه أسوأ وأقذر حرب رأيتها منذ 20 عاما. حتى في الشيشان وسوريا لم أشاهد مثل هذا الانفجار".
وتقول إن العاملين بالمجال الإنساني يواجهون عوائق مستمرة، وإنهم يحتاجون 300 شاحنة على الأقل للتعامل مع المجاعة التي تلوح في الأفق، وتقول بقلق "نرى الآن النساء يمزقن لحاء الأشجار لإطعام أطفالهن" حيث 18 مليونا من بين 48 مليون مواطن "يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وتذكر ليبراسيون -في تقرير آخر لمحررها ستيفان شفاليي- أن الأمم المتحدة حذرت من أن السودان، بعد مرور 18 شهرا على بدء النزاع فيه أصبح مهددا بالمجاعة والكوليرا، وذكرت هذه الهيئة الدولية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي تمديد تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان بهذا البلد.
واتهم تقرير الصحيفة الأطراف المتحاربة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات المباشرة من خلال القصف الذي يستهدف المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية مثل شبكات المياه والكهرباء.
ويوضح أن قوات الدعم السريع -خاصة- والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والنهب والتهجير القسري للمدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا، ويشير تقرير ليبراسيون أيضًا إلى الهجمات ضد المجتمعات غير العربية، وخاصة المساليت غرب دارفور.
الانزلاق إلى الجحيم
وتؤكد بيكيمال أن صورة مريعة لا تزال تطاردها، موضحة "في يونيو/حزيران ونحن في أدري على الحدود التشادية، رأينا فجأة وصول 80 ألف شخص خلال 48 ساعة، سيرا على الأقدام، وجميعهم مصابون بطلقات نارية، حتى الأطفال والحوامل".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أشار تحقيق أممي أحيل إلى مجلس الأمن إلى مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص بمدينة الجنينة وحدها، وتحدثت التحقيقات عن الاغتصاب والمضايقة والنهب، مشيرة بالأصابع إلى قوات الدعم السريع، كما تتحدث الأمم المتحدة الآن عن "إبادة جماعية محتملة" في دارفور.
وتظل الحقيقة أن المجموعات المتفاوضة المشاركة بالصراع، مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد شرق أفريقيا، والجامعة العربية والولايات المتحدة، لم تنجح قط في توحيد جهودها لإجبار كلا الطرفين على الجلوس على نفس الطاولة ووضع حد لهذه "الحرب العمياء".
وتساءلت الصحيفة: هل سيكون مؤتمر باريس أكثر نجاحا؟ خاصة أن الحكومة الرسمية المعترف بها دوليا أعلنت عن "غضبها" لعقد هذا اللقاء، معتبرة أنه اعتداء على "سيادة" البلاد، في وقت ينزلق فيه السودان منذ عام إلى "الجحيم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
على حافة ركود.. الاقتصاد الأمريكي يسجل أسوأ ربع سنوي وترامب يعلق
(CNN)-- شهد الاقتصاد الأمريكي أسوأ ربع سنوي له منذ عام 2022، حيث أثارت التغييرات الكبيرة في سياسة الرئيس دونالد ترامب قلق المستهلكين والشركات.
وقالت وزارة التجارة، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، سجل معدلًا سنويًا قدره -0.3% في الربع الأول.
يمثل هذا تباطؤًا حادًا عن معدل الربع الرابع البالغ 2.4%، وأسوأ بكثير من معدل 0.8% الذي توقعه الاقتصاديون. يتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة التقلبات الموسمية والتضخم.
وافتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 400 نقطة، أو 1%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.2%.
كانت إدارة ترامب في خضم فرض رسوم جمركية فوضوية على مدار الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية مع الصين وإزعاج الأمريكيين. ويقول معظم الاقتصاديين إن مساعي ترامب الضخمة لإعادة تشكيل التجارة العالمية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، بل وربما إلى ركود اقتصادي.
ومع ذلك، نجا الرئيس من اللوم على الأرقام الضعيفة التي انعكست في التقرير الاقتصادي الأول لولايته الثانية.
وكتب ترامب الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستزدهر بلادنا، لكن علينا التخلص من عبء بايدن".
وأضاف ترامب: "سيستغرق هذا بعض الوقت، ولا علاقة له بالرسوم الجمركية، بل ترك لنا أرقامًا سيئة، ولكن عندما يبدأ الازدهار، سيكون مختلفًا تمامًا. تحلوا بالصبر!"
وفقًا لبيان صحفي، كان تدهور الاقتصاد مدفوعًا بعجز تجاري أوسع - نتيجةً محاولة الأمريكيين التغلب على رسوم ترامب الجمركية - وتخفيضات الإنفاق الحكومي. ارتفعت الواردات بشكل حاد من -1.9% في الربع الرابع إلى 41.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. في غضون ذلك، سجّلت الصادرات معدل نمو قدره 1.8%.
عندما تتجاوز الواردات الصادرات، فإن ذلك يُقلل من الناتج المحلي الإجمالي، وكان ذلك أكبر عامل يعرقل النمو في الربع الأول. وقد سجّل الفرق بين الواردات والصادرات أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1947.
ووصف بيتر نافارو، كبير مستشاري ترامب التجاريين، تقرير الناتج المحلي الإجمالي بأنه "أفضل قراءة سلبية رأيتها في حياتي".
وقال نافارو الأربعاء في مقابلة مع قناة CNBC: "على الأسواق أن تنظر تحت السطح"، مُشيرًا إلى الزيادة الحادة في الاستثمار المحلي في الربع الأخير. ومع ذلك، قالت وزارة التجارة إن جزءًا كبيرًا من ذلك جاء من زيادة الشركات لمخزوناتها قبل فرض الرسوم الجمركية.
تفاصيل من التقرير
كانت هناك العديد من علامات الضعف في أول تقرير للناتج المحلي الإجمالي لولاية ترامب الثانية، ولكن لم يكن كل شيء مُحبطًا.
تباطأ إنفاق المستهلكين، الذي يُغذي حوالي 70٪ من الاقتصاد الأمريكي، بشكل حاد في الربع الأول إلى معدل 1.8٪، بانخفاض كبير من 4٪ في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. يعود هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى خفض الأمريكيين إنفاقهم على السلع، وكان أضعف معدل منذ منتصف عام 2023.
كما أثر الإنفاق الحكومي على الاقتصاد، حيث انخفضت النفقات الفيدرالية إلى -5.1% بعدما كانت 4% خلال نفس الفترة.
وفي الوقت نفسه، زادت الشركات من إنفاقها، ومن المرجح أن تسبق أي زيادات متوقعة في الأسعار ناجمة عن رسوم ترامب الجمركية. توسع الاستثمار التجاري في الربع الأول بمعدل 9.8%، بزيادة حادة بدلا من -3% في الربع الرابع.
وفي خبر سار، تسارعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص - وهو مقياس رئيسي للطلب الأساسي في الاقتصاد - إلى 3% في الربع الأول من 2.9% في الربع الرابع.
وأظهر تقرير الأربعاء أيضًا أن التضخم شهد ارتفاعًا أكثر حدة من المتوقع خلال الربع الأول. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.6% تقريبًا مقابل 2.4% خلال الربع الرابع، وفقًا للتقرير. باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.5% مقابل 2.6% في الربع السابق.
"على حافة ركود اقتصادي"
في حين أن أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي يشير إلى اقتصاد أضعف بكثير مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمريكيين يمرون بمرحلة ركود حتى الآن.
يُعرّف الركود تقنيًا بأنه انكماش واسع النطاق في الاقتصاد - يشمل سوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي، والنشاط الصناعي، والاستثمار التجاري - يستمر لأكثر من بضعة أشهر. وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأن هناك ركودًا، إلا أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي والمسوحات، لا يزال الاقتصاد في حالة جيدة على بعض الجبهات المهمة.
لا تزال البطالة منخفضةً نسبيًا - 4.2% حتى مارس/آذار - وتُواصل الشركات الاستثمار في عملياتها، ولم يتراجع المستهلكون عن إنفاقهم بأي شكلٍ ذي معنى حتى الآن، وفقًا لبيانات الحكومة.
مع ذلك، قد يتجه الاقتصاد نحو الأسوأ بسرعة، خاصةً إذا صعّد ترامب من إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
قال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في إرنست آند يونغ، لشبكة CNN: "لا أعتقد أنه يُمكننا وصف الركود الاقتصادي بناءً على هذه البيانات حاليًا، لكنها تُشير إلى أننا على حافة ركود اقتصادي، فكلما طالت مدة الرسوم الجمركية، زاد احتمال توجهنا نحو انكماش اقتصادي".
وأظهر تقرير منفصل صدر الأربعاء انخفاضًا حادًا في التوظيف من قِبل الشركات في القطاع الخاص الأمريكي، وهو ما لا يُبشر بالخير للنمو الاقتصادي في المستقبل.
وأضاف أصحاب العمل 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وفقًا لأحدث تقرير شهري لشركة ADP لرواتب الموظفين، والذي صدر صباح الأربعاء. وهذا أقل بكثير من 147 ألف وظيفة أُضيفت الشهر الماضي.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان: "القلق هو السائد. يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسة وعدم يقين المستهلكين وسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الغالب". وأضافت: "قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة".
والقاعدة العامة لتعريف الركود هي تسجيل ربعين متتاليين من الناتج المحلي الإجمالي سلبيًا، وهو ما لم يحدث بعد. ويُعتبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الجهة الرسمية المُحددة للركود، مع أن قرار المجموعة قد يأتي بعد أشهر عديدة من بدء الركود رسميًا.
آخر مرة دخل فيها الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود كانت في عام 2020، والذي استمر شهرين فقط، ونتج عن جائحة كوفيد-19. وقبل ذلك، كان الركود الكبير، الذي استمر من ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى يونيو/حزيران 2009، وكان أشد ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.
أمريكادونالد ترامبنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.