النفط يهبط 3% مع تعهد إسرائيل بعدم استهداف نفط إيران
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط 3% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد تقرير إعلامي أفاد بأن إسرائيل لن تستهدف المنشآت النفطية الإيرانية، مما هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات وخاصة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وبعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.
وهبط الخامان القياسيان 3% خلال التعاملات المبكرة اليوم بعدما تراجعا 2% أمس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصراع في الشرق الأوسط يدفع النفط نحو الأعلىlist 2 of 2العراق.. خطط لزيادة إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يومياend of listوانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار إلى 75.19 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.22 دولار إلى 71.60 دولارا للبرميل.
وتراجعت الأسعار حوالي 4 دولارات هذا الأسبوع، لتمحو تقريبا المكاسب التراكمية التي حققتها خلال 7 جلسات حتى يوم الجمعة عندما شعر المستثمرون بالقلق إزاء المخاطر المحيطة بالإمدادات مع تخطيط إسرائيل للرد على هجوم صاروخي إيراني.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن بلاده مستعدة لضرب أهداف عسكرية في إيران وليس أهدافا نووية أو نفطية.
يشار إلى أن إنتاج إيران من النفط يصل إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، وتصدر نحو نصفه للخارج وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ قبل أيام استندا إلى بيانات جمعتها من مصادر خاصة.
وراج مؤخرا بأن إسرائيل تعتزم توجيه ضربة موجعة لإيران تستهدف منشآتها النفطية ردا على ضربة الصواريخ التي وجهتها طهران لإسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وهو ما زاد المخاوف في سوق النفط العالمية.
وقال محللون في (إيه إن زد) للأبحاث في مذكرة اليوم الثلاثاء "هذا هو الخفض الشهري الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن توقعاتها المتفائلة سابقا ستتراجع أكثر".
وأضافوا "إن (العراق) ما زال لا يحقق أي تقدم في التخفيضات الإضافية التي وعد بها للتعويض عن الإنتاج الزائد".
كما أثر انخفاض شحنات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الأسعار إذ أظهرت البيانات تراجع الواردات بنحو 3% عن العام الماضي.
وتقف الصين وراء الجزء الأكبر من خفض التوقعات لعام 2024، إذ قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا.
حيث إن تعهد الحكومة الصينية بتقديم المزيد من الدعم لقطاع العقارات المتعثر والإشارة إلى زيادة الاقتراض الحكومي، دون الكشف عن إجراءات محددة لتحفيز الاستهلاك في الصين في الوقت الذي أظهرت فيه
بيانات التجارة الخارجية للصين الصادرة اليوم تباطؤا غير متوقع لنمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي، أسهم في استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط
إقرأ أيضاً:
الأسطول الأسود.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد الصين لاضعاف روسيا
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات على ناقلات "الأسطول الأسود" ولن تستبعد فرض عقوبات على بنوك صينية في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية وخفض عائدات النفط. وصولها إلى الإمدادات الأجنبية لتغذية حربه في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يفكرون أيضا في خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل وهو ما يحظر خدمات التأمين والشحن الغربية للشحنات فوق هذا المستوى.
وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات على الناقلات الفردية وأصحابها للعمل فوق الحد السعري ويمكنها فعل المزيد في هذا المجال، مقترحة اتخاذ إجراءات إضافية قبل خمسة أسابيع من ترك منصبها.
وتابعت: "هناك عدة احتمالات لا نتوقع فرض عقوبات، لكننا ندرس دائما عائدات النفط، وإذا تمكنا من إيجاد سبل لإلحاق المزيد من الضرر بعائدات النفط الروسية، أعتقد أن ذلك سيعزز موقف أوكرانيا وهذا لا يزال على قائمتنا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت يلين إلى أن الضعف في سوق النفط يمثل فرصة لمزيد من العقوبات تم تداول خام برنت القياسي عند 74.50 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، انخفاضًا من 85.57 دولارًا عندما تم تحديد الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا في ديسمبر 2022.
وتسابق إدارة الرئيس جو بايدن لتعزيز الدعم لأوكرانيا قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، نظرا لشكاوى الزعيم الجمهوري المتكررة بشأن تكلفة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
ويواصل مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إجراء محادثات مع نظرائهم الصينيين حول الجهود المبذولة للكشف عن نشاط المؤسسات المالية التي يمكن أن تسهل المعاملات المتعلقة بالمجهود الحربي الروسي.
وقالت يلين إن هذه المحادثات تم تسهيلها من خلال الجهود المبذولة لإعادة بناء الاتصالات الاقتصادية والمالية بين الولايات المتحدة والصين على مدى العامين الماضيين.
وأضافت: "لا أستبعد على الإطلاق إمكانية فرض عقوبات على بنك معين إذا كان لدينا المستوى الضروري من الأدلة حتى نتمكن من تطبيق العقوبات"، مضيفة: "لكن لدينا أيضًا قناة تمكنا من خلالها من التحدث عن مخاوف محددة، وفي بعض الأحيان قد يكون ذلك مناسبًا أيضًا".
وأشارت إلى أن التحذيرات الموجهة إلى أكبر البنوك الصينية كانت ناجحة، مما جعلها "قلقة للغاية" من العقوبات التي ستحرمها من إجراء معاملات بالدولار.
وفي أمر تنفيذي قبل نحو عام، أعطى بايدن وزارة الخزانة سلطة فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية التي تسهل المعاملات المتعلقة بالحرب.
وأضافت يلين: "تدرك السلطات الصينية أن استخدام هذه العقوبات سيكون بمثابة تهديد خطير له عواقب وخيمة للغاية"، وأضافت: "إنهم يريدون التجارة مع روسيا، لكنهم لا يريدون فرض عقوبات على بنوكهم".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟