عدد الوظائف الخضراء في أفريقيا قد يبلغ 3.3 مليون وظيفة بحلول 2030
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 ومعلق المباراة
11 دقيقة مضت
سامسونج تطرح واجهة One UI لأجهزة التلفاز وتضيف ميزات Google TV13 دقيقة مضت
مجانًا بدون تشفير.. مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم آسيا 2026 وتشكيلة أسود الرافدين32 دقيقة مضت
تحت مظلة برنامج مسار واعد وزارة النقل توقع اتفاقية تعاون مع مطارات القابضة41 دقيقة مضت
وزارة الدفاع تقديم علي الوظائف الخالية 1446 عبر منصة تجنيد tajnid.mod.gov.sa.. شروط وخطوات التسجيل
49 دقيقة مضت
انهيار مرعب في سعر الصرف والريال يواصل النزيف الحاد في عدن.. سعر الصرف59 دقيقة مضت
تقدم الوظائف الخضراء في أفريقيا مسارًا حيويًا لمستقبل مستدام ومزدهر، يصب تركيزه نحو التوفيق بين التقدم الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
وتمتلك القارة السمراء إمكانات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة تتناسب مع احتياجاتها الملحة، إلا أنها على الرغم من ذلك لا تجتذب سوى جزء محدود من الاستثمارات النظيفة العالمية.
ولذلك فإن عدد الوظائف الخضراء في أفريقيا لا يزال منخفضًا، ما يستدعي أهمية تحويل الموارد المتجددة في القارة إلى واقع ملموس.
وتشير تقديرات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن الوظائف الخضراء في أفريقيا قد يتراوح عددها بين 1.5 مليون و3.3 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
ويحتاج ذلك إلى زيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التركيز على التعليم وتنمية المهارات وتدريب القوى العاملة، إلى جانب إنشاء سلاسل توريد إقليمية.
توزيع الوظائف الخضراء في أفريقيا 2030لا يعالج التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة السمراء التحديات البيئية المُلحة فقط، بل يحمل -أيضًا- إمكانات هائلة لتوفير الوظائف الخضراء في أفريقيا.
وبحلول 2030، من المتوقع أن يوفر قطاعا الطاقة والكهرباء 2 مليون وظيفة في مجالات الطاقة النظيفة، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وتتصدر الطاقة الشمسية الكهروضوئية جميع المصادر في توفير الوظائف الخضراء في أفريقيا، بنهاية العقد الحالي، بعدد 1.7 مليون وظيفة، بحسب ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
مشروع طاقة شمسية مدعوم من بنك التنمية الأفريقي – الصورة من موقع البنكوفي الوقت نفسه، سيوفر قطاع الطاقة الكهرومائية 165 ألف وظيفة في القارة السمراء، في حين يمكن أن يشهد قطاع نقل الكهرباء وتوزيعها نحو 197 ألف وظيفة.
وخلال 6 سنوات، من المتوقع أن يقدم قطاع طاقة الرياح نحو 79 ألف من الوظائف الخضراء في أفريقيا، كما تتيح مشروعات تخزين البطاريات والطاقة الحرارية الأرضية 51 ألفًا و33 ألف فرصة عمل، على الترتيب.
تصنيفات وظائف الطاقة المتجددة في القارة السمراءعلى غرار الاتجاهات التي لوحظت في مختلف المناطق العالمية، فإن الوظائف الخضراء في أفريقيا، التي تتطلب الحد الأدنى من المهارات ستمثل جزءًا كبيرًا من العمالة في قطاع الطاقة الشمسية.
على وجه التحديد، سيُصنف 40% من الوظائف في قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا على أنها منخفضة المهارات، مع وظائف عامة وإدارية تشكل 20% إضافية.
أما الوظائف الخضراء في أفريقيا التي تتسم بالتخصص، مثل عمال التركيب والكهربائيين، فسوف تشكل 30%، في حين أن الوظائف ذات المهارات المتقدمة، بما في ذلك المهندسين، ستمثل نسبة الـ10% المتبقية.
وظائف الطاقة المتجددة في أفريقيابلغ عدد وظائف الطاقة المتجددة في أفريقيا 324 ألف وظيفة بنهاية العام الماضي (2024)، بارتفاع طفيف (1.2%) عن 320 ألف وظيفة خلال عام 2024.
ولا تزال البيانات المتعلقة بظروف العمل الحالية، في الوظائف الخضراء في أفريقيا محدودة إلى حد ما، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ويتخلف نمو الوظائف الخضراء في أفريقيا عن المتوسط العالمي، حيث بلغ عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالميًا 16.2 مليون وظيفة خلال 2023، بزيادة 18%، مقارنة بـ13.7 مليون وظيفة خلال 2022، كما يرصد الرسم البياني التالي:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی ملیون وظیفة قطاع الطاقة فی القارة دقیقة مضت ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
«باكينام كفافي»: مصر تشهد طفرة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة
أكدت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي في شركة طاقة عربية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بعدما أصبح التحول نحو الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في التوسع بالمجال عن طريق إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأشارت باكينام إلى أن مجموعة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية تعد الشركة الوطنية الرائدة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر وإفريقيا، حيث تعمل الشركة على توفير احتياجيات ما يزيد على 2 مليون عميل منزلي وصناعي وسياحي بالغاز الطبيعي والكهرباء و المنتجات البترولية وتحلية المياه.
ونوهت في كلمة ألقتها على هامش المشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي، إلى أن شركة طاقة عربية عقدت شراكة في العام الماضي مع الحكومة المصرية لإنشاء متجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.
وأفادت أن شركة طاقة عربية أبرمت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء، لإعادة تاهيل مزرعة رياح الزعفران وتحويلها إلى أول مشروع هجين بالمنطقة بقدرة إنتاجية تتعدي 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
وتابعت، أن شركة طاقة عربية وقعت في شهر مارس 2025 اتفاقية لدعم مشروع محطة الزعفران ضمن برنامج «نوفي» للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين.
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال الخطيب، إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
استثمارات فرنسا في مصر تبلغ 7.7 مليار دولار
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه وزير الاستثمار إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير، إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
اقرأ أيضاًرجال الأعمال: زيارة ماكرون للقاهرة تدعم الشراكة المصرية الأوربية
الرئيس «السيسي»: مصر فرصة للاستثمار وسوق كبير لتوطين الصناعات الأوروبية
«الرئيس السيسي» لـ نظيره الفرنسي: مصر ستكون نافذة لمنتجاتكم في العالم العربي وإفريقيا
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين