وسط مبادرات نوعية محلية ودولية.. الإمارات تحتفي بـ «يوم الأغذية العالمي»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وضعت دولة الإمارات قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، ونجحت في تحقيق قفزات نوعية على صعيد تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية، فيما تواصل دورها الريادي في قيادة وحشد الجهود الدولية من أجل تحسين إنتاج الغذاء وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية ومكافحة الجوع في العالم. وتشارك الإمارات العالم غداً الاحتفال بـ«يوم الأغذية العالمي» الذي يصادف الـ 16 من أكتوبر كل عام، في الوقت الذي يواجه فيه ما يصل إلى 733 مليون شخص الجوع بسبب النزاعات والتغيير المناخي وحالات الانكماش الاقتصادي، فيما يعجز حوالي 2.
وعلى المستوى المحلي تمتلك الإمارات تجربة ناجحة ومميزة لتوفير نظم غذائية وزراعية مستدامة، وتبرز في هذا السياق مجموعة من المبادرات والمشروعات الرئيسية التي أطلقتها لتعزيز أمنها الغذائي، ومن أحدث تلك المبادرات والمشروعات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات الدولة للتنمية الزراعية، ومنها «المركز الزراعي الوطني» الموكل بإعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسينه.
منطقة لوجستية
وفي يوليو الماضي، شكل الإعلان عن خطة تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وإنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه» بدبي، خطوة رائدة لدعم مساعي وجهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي الوطني وتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية محلياً وعالمياً.
حوار وطني
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في مارس 2023 «الحوار الوطني للأمن الغذائي»، حيث تم التركيز على تعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة، مع الاهتمام بعملية التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة، ومناقشة التحديات والفرص لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
استراتيجية وطنية
وأعلنت الإمارات في عام 2018 عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، كما اعتمدت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي ساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وأطلقت النظام الوطني للزراعة المستدامة الذي يهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة.
حلول ذكية
أخبار ذات صلةوشهدت دولة الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع «سبع سنابل» في الشارقة الذي ينتج سلالات وأصنافاً عالية النقاوة من القمح العضوي يتناسب مع طبيعة المنطقة ويوفر الاحتياجات الغذائية، و«بستانك» أكبر مزرعة عمودية في العالم، و«آيروفارمز AgX» أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة تركز على البحث العلمي والتطوير في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة، والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات... وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.
مبادرة «نعمة»
وتعد «مبادرة نعمة» التي تأسست عام 2022 من المبادرات الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، فيما مثل بنك الإمارات للطعام، الذي تم إطلاقه في عام 2017، أحد أبرز الجهات التي تعمل على إدارة فائض الطعام وتقليل هدره، وتوزيع الطعام الصالح للاستهلاك على أكبر عدد من المستفيدين داخل الدولة وخارجها.
جهود عالمية عالمياً
تواصل دولة الإمارات التزامها بحشد الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وفي هذا الإطار، تستضيف الدولة، لأول مرة، القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي. وتبرز خلال العام الجاري، العديد من المبادرات الإماراتية لمواجهة أزمات نقص الغذاء التي يتعرض لها الملايين حول العالم، أبرزها المساعدات الغذائية التي تواصل تقديمها للأشقاء الفلسطينيين في غزة ضمن «عملية الفارس الشهم 3» التي تتواصل منذ نحو عام، والمساعدات الغذائية العاجلة التي باشرت في إرسالها إلى الأشقاء اللبنانيين عبر حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أطلقتها أخيراً.
بدورها، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، أول من أمس، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي، في دولة الإمارات. وأعلنت دولة الإمارات، في فبراير الماضي، عن اعتماد مبادرة للتعاون الثلاثي مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية كوبا، لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار.
ووقعت دولة الإمارات، في يونيو الماضي، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خصصت بموجبها مساعدات بقيمة 25 مليون دولار أميركي لتقديم مساعدات غذائية طارئة للشعب السوداني الشقيق. وتعد مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم مؤخراً لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية، وصولاً إلى تحقيق ثاني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.
وتركز المبادرة على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية، إذ تضمنت عند إطلاقها في نوفمبر 2021 تعهداً باستثمار 4 مليارات دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة حول العالم، وتم في مايو 2023 الإعلان عن زيادة الاستثمار لأكثر من 13 مليار دولار. وفي سياق متصل، انضمت الإمارات في مايو 2023 إلى «مبادرة التطور الزراعي» بقيادة المملكة المتحدة، والتي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» الذي استضافته الإمارات أن 134 دولة وقّعت على إعلان «COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي» الأول من نوعه، كما أعلنت عن حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوم الأغذية العالمي الإمارات التكنولوجيا تعزیز الأمن الغذائی دولة الإمارات فی العالم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية