توقيع اتفاقية بين مصر و جيبوتي لتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، و يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى بتوقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 276,5 كيلو وات .
وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والسفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير خالد الشاذلى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي والسفير اسامه الهادى ممثل الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي ،موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة فى جمهورية جيبوتي الشقيقة فى ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين
اشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي فى مجالات الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة فى ظل التغيرات العالمية فى هذا المجال وان الاتفاقية والعقد الذى تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفنى وغيرها، هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية فى جيبوتي ، موضحا تشجيع القطاع الخاص المصرى وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي و أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، والرخاء والتنمية المستدامة
من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى ان المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا ، وكذلك بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية،مؤكدا أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة ، موجها الشكر العميق والحار للحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل خاص
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة جيبوتي مصر وجيبوتي الکهرباء والطاقة المتجددة جمهوریة جیبوتی IMG 20241015
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.