“الشارقة للفروسية” يستضيف الأسبوع الثالث من دوري الإمارات لقفز الحواجز
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق فعاليات الأسبوع الثالث من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يومي 19 و20 أكتوبر الحالي.
ويشهد برنامج منافسات قفز الحواجز للموسم الجديد 2024 – 2025، إقامة 13 بطولة محلية و15 دولية، من بينها كأس الإمارات فئة الخمس نجوم، وأولى جولات الموسم الثاني لدوري لونجين للأمم، إذ تقام في نسختها الـ 14 خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2025.
وأكد سلطان محمد اليحيائي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن منافسات الدوري حققت نجاحاً كبيراً في الجولتين الأولى والثانية بقرية بوذيب العالمية ونادي الشارقة، مشيداً برعاية شركة لونجين المستمرة للمنافسة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للفروسیة والسباق
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها