شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى حول مفهوم ثقافة احترام القانون ومخاطر التواصل الاجتماعي بالمدرسة البنغلاديشية الخاصة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعماً لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الأمن والأمان ، نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال إدارة حماية ووقاية المجتمع ملتقى تثقيفي حول مفهوم ثقافة احترام القانون ومخاطر التواصل الاجتماعي ، ألقتها الرائد مريم سعيد الشحي من مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية ، ضمن مبادرة التعايش المجتمعي وفي إطار مبادرة ‘معكم مجتمعنا آمن’ ، بمشاركة أكثر عن 85 طالب وطالبة من المدرسة البنغلاديشية الإنجليزية الخاصة والهيئة الإدارة والتعليمية بالمدرسة .
حضر الملتقى ، العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع ، والعقيد عبدالله عبدالرحمن الزعابي نائب مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع وعدد من الضباط والأفراد .
واستعرض العقيد الدكتور ناصر البكر ، مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها ومن بينها جرائم الإبتزاز ، جرائم الاحتيال ، وجرائم السب والقذف ، موضحاً العقوبات القانونية المترتبة على من يقوم بها وكيفية التصدي لها والحماية من الوقوع في براثنها وطريقة الإبلاغ عن المجرمين .
وأكد أن المبادرة تؤكد على الدور المحوري لأفراد المجتمع في تعزيز قيم احترام القانون والآخرين وتقدير الاختلافات لخلق مستقبل يسود فيه السلام ومن أجل تعزيز الوئام والحوار بين الثقافات ، في إطار الجهود المبذولة في التوعية المجتمعية .
تضمنت المحاضرة التوعوية على أربع محاور رئيسية ، احترامي للقانون سلوك حضاري ، سلوكيات قد تتحول إلى جرائم ، حقوقي وواجباتي في إطار القانون ، وإحترام القانون في وسائل التواصل الاجتماعي وأهم سلبياتها وإيجابياتها ، كما استعرض أهم الخدمات المقدمة من الوزارة عبر تطبيق moi )) مع تقديم شرح وافٍ عن كيفية الوصول إليها ، حيث قام المحاضر بتقديم شرح مفصل عنها ودعمه للأمثلة الواقعية لترسيخ المعلومة في إذهان الحضور ، ثم أعطى مجالاً لاستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات ، وعلى هامش المحاضرة ، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: احترام القانون
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.