وزير الخارجية يدين إعلان إسرائيل مصادرة أرض مقر الأونروا بالقدس المحتلة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر أونروا بمدينة القدس المحتلة وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأكد وزير الخارجية المصري لنظيرته الألمانية هاتفيا ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، محذرا من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة أونروا والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.
كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وتهدئة الأوضاع بالإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.
وطالب وزير الخارجية المصري الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية ويؤكد ضرورة دعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية إسرائيل الجيش اللبناني القاهرة الاخبارية الخارجية المصري وزیر الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
أكد مجلس جامعة الدول العربية أن "الأونروا" وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أدان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
أكد مجلس الجامعة العربية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية التقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
وشدد مجلس الجامعة العربية على أن تشكيك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في حياد ومصداقية الأونروا عار الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي صدر بتاريخ 5 ابريل / نيسان 2024 أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير الضمان الامتثال لمبدأ الحياد والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأونروا عن واعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة الجمهورية اليمنية رئاسة المجلس الوزاري بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.