عبد اللطيف: متابعة ميدانية مستمرة على مدار العام الدراسي للمدارس على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة جولتهما التفقدية والتي شملت عددًا من مدارس المحافظة.
وقد تضمنت الجولة زيارة ٥ مدارس في إدارتي قويسنا، وشبين الكوم التعليميتين، وزيارة موقع المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم تحت الإنشاء، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية للمنظومة التعليمية بالمدارس وتطبيق الآليات والقرارت المعلنة الخاصة بالحد من الكثافات وسد العجز في المعلمين وتطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
وقد رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.
وقام وزير التربية والتعليم والمحافظ، بزيارة مدرسة "المساعى المشكورة للتعليم الأساسي"، والتى تضم عدد ١٦٠١ طالب وطالبة، ومدرسة "الشهيد عبد السلام عبد المجيد" والتى تضم عدد ٧٨٥ طالبا وطالبة، ومدرسة "طه حسين الابتدائية"، والتى تضم عدد ٦٦٦ طالبا وطالبة، ومدرسة "طارق محمد زكى طلبة الإعدادية المشتركة"، والتى تضم عدد ١١٦١ طالبا وطالبة، ومدرسة "خالد بن الوليد الابتدائية" والتى تضم عدد ٤٩٣ طالبا وطالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول هذه المدارس، وتابع الوزير كراسات الحصة والواجبات، والتقييمات، وأداء الطلاب فى القراءة.
ووجه الوزير خلال زيارته، بالتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ كما وجه بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.
كما شدد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.
وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ موقع إنشاءات خاص بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم والتى يتم إنشائها على مساحة ٤٦٠٠ م٣ وتضم جميع المراحل التعليمية، حيث يتم هذا المشروع تحت تتفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، ويتضمن ١٢ فصلًا دراسيًا.
وفى ختام الجولة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط وانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار العام الدراسي للمدارس على مستوى الجمهورية.
وتابع الوزير أن المدارس بمختلف المحافظات تشهد حالة انضباط ويتم رصد أي معوقات للعملية التعليمية داخل أي مدرسة لوضع الحلول المناسبة لها على الفور.
كما أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالتعليم بالمحافظة.
ومن جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب بالمحافظة، والعمل على انضباط العام الدراسى، مثمنًا جهود الوزير محمد عبد اللطيف فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضباط المدرسي التربية والتعليم التعليم العجز في المعلمين العام الدراسي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المدرسة المصرية اليابانية المدرسة المصرية سد العجز في المعلمين محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطیف والتى تضم عدد طالبا وطالبة
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.