بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. بدء صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه، حيث بدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة"، حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.
وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.
هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التحالف الوطني الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي بدء صرف الدعم النقدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة صرف الدعم النقدي مساعدات الدعم النقدي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة