الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم بتخفيض تكاليف التأمين البحري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وقع وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية .
وتنص مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وسيجري التوقيع على الاتفاق النهائى مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري.
واوضح وزير النقل أن الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023م والخاص بإعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
وتطرق إلى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر واستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة من نجاح لتفادي حدوث كارثة بيئة.
وأكد على ضرورة الإنتهاء الكامل من مراحل الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة المعترف بها.
وأشار إلى أن بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب اليمني.
بدوره أوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة باعادة الاعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
وأشار إلى أن قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض بإقتصاد اليمن والتوقيع على الإتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض أسعار المواد الغذائية لليمنيين.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وإنقاذ الطفل-الأردن
وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة إنقاذ الطفل-الأردن مذكرة تفاهم؛ بهدف وضع إطار عمل لتنفيذ وإدارة مشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال في الأردن؛ حيث وقع الاتفاقية عن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي وعن إنقاذ الطفل المديرة التنفيذية المهندسة دانا عريقات.
وبهذا الصدد، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إنّ المجلس سعى لتعزيزمفهوم النهج التشاركي مع المؤسسات ذات العلاقة وبرز ذلك في كافة ما أعدّ من استراتيجيات وما نفذّه من برامج وأنشطة؛ باعتباره مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة الأسرة.
واستكمل، أنّ جزءً من هذا النهج تُمثله مذكرات التفاهم التي أُبرمت مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية وذات الأهداف والاهتمامات المشتركة؛ مبينًا أنّ هذه المذكرة التي وُقعت مع إنقاذ الطفل جاءت بهدف تعزيز مفهوم السلامة الرقمية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وانطلاقًا أيضاً من الدور المُناط بالمجلس وفق ما حددته المادة(30) من قانون حقوق الطفل في المتابعة وتطوير تقرير دوري لرصد حالة حقوق الطفل من خلال لجنة وطنية معنية بإنفاذ القانون.
وأشار إلى أنّه وفقاً للمؤشرات الخاصة بالسلامة الرقمية سيُنفذ هذا المشروع بهدف توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال وتوفير الحماية لهم من كافة أشكال العنف عبر الانترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل.
بدورها ثمنت المديرة التنفيذية لإنقاذ الطفل الأردن المهندسة دانا عريقات الشراكة المثمرة ما بين المؤسسة والمجلس، لافتة إلى أن “مشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال تم تصميمه وفقًا لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة مؤخرًا حول السلامة الرقمية للأطفال واليافعين شملت 1500 من اليافعين واليافعات إضافة إلى 750 من أولياء الأمور”.
وأضافت “رغم الأثر الإيجابي للإنترنت في كيفية وصول اليافعين واليافعات إلى المعلومات ووسائل الترفيه والتعليم، فإن هذا التطور الرقمي يحمل في طياته مخاطر كامنة مثل الاستغلال والتحرش والتنمر وارتفاع مستويات الضغط النفسي”.
وبينت أن “المشروع يقوم على مسارين رئيسيين، الأول يتعلق وضع خطة تنفيذية تشاركية للسلامة الرقمية تجمع الجهات ذات العلاقة، أما المسار الثاني يخص الشراكة مع وسائل الإعلام باعتبارها شريك أساسي في مجال السلامة الرقمية للأطفال”.
وبموجب هذه المذكرة سيقوم المجلس وإنقاذ الطفل-الاردن بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية في مجال الحماية الرقمية وتحليل الاحتياجات والفجوات وعلى ان تكون هذه المراجعة تتوافق مع أهداف المشروع.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا