الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم بتخفيض تكاليف التأمين البحري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وقع وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية .
وتنص مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وسيجري التوقيع على الاتفاق النهائى مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري.
واوضح وزير النقل أن الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023م والخاص بإعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
وتطرق إلى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر واستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة من نجاح لتفادي حدوث كارثة بيئة.
وأكد على ضرورة الإنتهاء الكامل من مراحل الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة المعترف بها.
وأشار إلى أن بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب اليمني.
بدوره أوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة باعادة الاعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
وأشار إلى أن قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض بإقتصاد اليمن والتوقيع على الإتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض أسعار المواد الغذائية لليمنيين.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت معالي مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد “مختبر التشريعات ” بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين