"تنفيذي الشارقة" يوجه بتعزيز الهوية الوطنية وتناسب الاحتفالات مع شرائح المجتمع
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
واطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطويرها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ترابط المجتمع بفئاته كافة، واستمرار نمو القطاعات الحيوية.ومتابعةً لتنفيذ توجيهات حاكم الشارقة، اطلع المجلس على تقرير المنحة التكميلية للمتقاعدين التي تُمنح للمتقاعد من الجهة الاتحادية أو من حكومات الإمارات المحلية الأخرى أو القطاع الخاص حاملي قيد الشارقة لتصل المساعدة التكميلية برواتبهم إلى الحد الأدنى وهو 17500 درهم، وذلك لضمان العيش الكريم للمتقاعدين من إمارة الشارقة ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
وتناول التقرير عدد المستفيدين من المنحة التكميلية البالغ عددهم 5118 شخصاً، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 473 مليون درهم، كما اطلع المجلس على أبرز الإحصائيات والأرقام والمقارنات وأعداد المسجلين، إضافة إلى التوصيات والمقترحات.
واطلع المجلس على تقرير استعدادات إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني الـ"53"، الذي تناول أهم الفعاليات والعروض والورش المخطط إقامتها على مستوى مدن مناطق إمارة الشارقة، إضافة إلى الهوية البصرية التي ستُستخدم خلال الاحتفالات والمستوحاة من مبادرة الدولة لعام 2024 "عام الاستدامة".
ووجه المجلس بأن تتناسب الاحتفالات والفعاليات مع شرائح المجتمع كافة، وتعزز الهوية الوطنية لدى النشء، وتعكس مشاعر الفرح والاعتزاز بالاتحاد وإنجازاته، وتحيي ذكرى القادة المؤسسين وجهودهم في توحيد الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حاكم الشارقة الشارقة الإمارات الشارقة حاكم الشارقة المجلس على
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي