انطلاق فعاليات ملتقى التأمين الخليجي في دبي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم، في دبي، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر لعام 2024 بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية، وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.
ويناقش الملتقى على مدى يومين قضايا تأمينية بالغة الأهمية تتناول التحديات التي تواجهها شركات التأمين على المستوى الإقليمي، وإعدادها للمواجهة والتكيف مع هذه التحديات والتغيرات، ويركز بشكل أساسي على موضوع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى البنية التحتية للفيضانات الأخيرة في المنطقة.
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي في الكلمة الافتتاحية للملتقى، إن الكوارث ومخاطر التغير المناخي قد أدت إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة في العديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن منطقتنا لم تعد بمعزل عن تأثيرات هذه التحديات، لذا بات من الضروري الالتزام باستراتيجيات للمواجهة، ما يعني العمل بشكل استباقي بدلاً من الاستجابات القائمة على رد الفعل. ولفت البادي إلى أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية، وعلى الأخص عامي 2023 و2024 تقتضي ضرورة وضع استراتيجيات تمكّن شركات التأمين من تطوير نماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المفاجئة، وفي الوقت نفسه ضرورة إسراع شركات التأمين في المنطقة الالتزام بتطبيق التشريعات والتعليمات الصادرة عن هيئات الإشراف والرقابة.
وأكد البادي أن تكرار الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط، ومنها الفيضانات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وحالة عدم اليقين من التحديات المستقبلية أصبحت تشكل بصورة متزايدة تحدياً كبيراً أمام شركات التأمين وباتت تمثل دافعاً لهذه الشركات للتوسع في تقديم خدماتها في المنطقة وابتكار خدمات جديدة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر الكبيرة، ومنها منتجات مصممة لهذا النوع من الكوارث، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين في هذا الخصوص.
وأشار خالد البادي إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي يحتل مساحة مهمة من مناقشات الملتقى، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة هائلة ليكون الظاهرة الأكبر، خلال المرحلة القادمة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تقوم بخطوات متسارعة لتطوير وتحديث تشريعاتها في هذا المجال لمجاراة التطورات العالمية في استخدام التقنيات الجديدة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع التأمين شرکات التأمین إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها