أوليفيا رودريغو تسقط على المسرح أمام الجمهور
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تعرضت المغنية الأمريكية أوليفيا رودريغو "21 عاماً" لموقف محرج على المسرح، أمام عدد كبير من الجمهور، وذلك أثناء إحيائها حفلاً في مدينة ملبورن الأسترالية، ضمن جولتها الغنائية العالمية.
وكانت رودريغو تؤدي إحدى أغنياتها في صالة "Rod Laver Arena"، حينما اختفت فجأة بعد سقوطها عبر باب سري تُرك مفتوحاً على المسرح عن طريق الخطأ.
ونشرت الفنانة الشابة فيديو لحظة سقوطها عبر حسابها على "تيك توك" وعلقت عليه "كان ذلك ممتعاً"، وأضافت "أنا بخير، في بعض الأحيان يكون هناك ثقب في المسرح، لا بأس".
وتقيم رودريغو عدة عروض في أستراليا ضمن جولتها العالمية الأولى على الإطلاق، حيث ستحيي عرضاً آخر في ملبورن، وأربعة في سيدني.
وستكون محطاتها في أستراليا هي آخر عروض جولتها عام 2024، حيث ستستأنف جولة "Guts World Tour" في شهر آذار (مارس) 2025، حسبما ذكر موقع "بيبول".
ويشار إلى أن هذا ليس أول حادث تتعرض له الفنانة الشابة على المسرح خلال جولتها، إذ سبق لها أن واجهت موقفاً محرجاً آخر خلال حفلها في لندن في شهر مايو (أيار)، عندما انفتحت مشابك قميصها العلوية، مما اضطرها إلى الإمساك بملابسها لمنع سقوطها، بينما كانت تشير إلى أحد الراقصين طلباً للمساعدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ملبورن سيتي على المسرح
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز