النيابة تباشر التحقيقات حول ضبط مخزن أدوية دون ترخيص بإمبابة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول ضبط مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت التحفظ على الادوية المضبوطة و تشميع المخزن.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحيازة كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها وكذا قيامه بحجب أدوية من نواقص السوق المصرى بقصد التلاعب فى أسعارها لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على "2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية بدون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير بدون مستندات دالة على مصدرها، 750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ر النيابة العامة تجارة الأدوية
إقرأ أيضاً:
انتحال صفة وإدارة منشأة بدون ترخيص.. تهم تواجه طبيبة كفر الشيخ المزعومة
"انتحال صفة طبيب"، و"إدارة منشأة طبية دون ترخيص" و"نشر الشائعات"، 3 إتهامات تواجه السيدة التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل نسب على السوشيال ميديا، فضلا عن بعض الاتهامات الأخرى الموجهة لها بعد القبض عليها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان