وزير الري: الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية أحد ركائز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة إطلاق "مبادرة ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في إفريقيا" والتى نظمها البنك الإفريقي للتنمية، وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الافريقي.
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الجلسة التي تتناول موضوعًا حيويًا هو الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus والذى يعد أحد أهم ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو موضوع مهم يتعلق بتحديات وفرص التنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحمل فرصًا واعدة لدول إفريقيا في بناء مجتمعات مرنة ومعالجة قضية ندرة المياه.
وأضاف أن تطبيق مفهوم WEFE NEXUS هو أمر مهم على المستوى الوطنى بكل دولة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملفات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وعلى المستوى العالمى والإقليمى عند التعامل مع المياه العابرة للحدود.
ونوه الدكتور سويلم إلى أن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تعد من اكثر المناطق التي تعاني من الشح المائى علي المستوى العالمى، وبالتالى فإن الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة إستخدام المياه يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أهمية مراعاة تكلفة الطاقة التى تمثل أكثر من نصف تكلفة التحلية؛ ما يوضح العلاقة القوية بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد أن مصر كانت رائدة فى مجال WEFE NEXUS من خلال الإعلان عن إنشاء منصة لمشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) على مستوى الحكومة المصرية ، والتى تركز على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمواجهة التغير المناخي وندرة المياه، وهي خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحدد وثيقة برنامج نوفى عدد من المجالات الأساسية مثل إدارة موارد المياه، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الري، والتكيف مع المناخ ، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة إنشاء وحدة خاصة بمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والتى ستركز على تطوير نماذج الجدوى المالية وصياغة المقترحات لجذب الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المياه الطاقة الغذاء التنمية المستدامة الترابط بین المیاه والغذاء والطاقة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول "التنمية المستدامة"
شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب عبد الموجود، عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجهًا الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئي.
وتابع: والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكمل: ففي مجال الحماية الاجتماعية، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.