عربي21:
2025-04-25@08:10:27 GMT

تقرير فرنسي: المجازر في غزة.. لكن أين الدول العربية؟

تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT

تقرير فرنسي: المجازر في غزة.. لكن أين الدول العربية؟

سلط تقرير نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي، الضوء على "تخاذل" الدول العربية في إغاثة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

وقال الموقع في تقريره الذي حمل عنوان "المجازر في غزة.. لكن أين الدول العربية؟"، إنه على "الرغم من الخطابات، إلا أن الدول العربية سمحت بما حصل في غزة، وبات الكثير من الفلسطينيين اليوم يدور في أذهانهم السؤال: أين الدول العربية؟".



ونقل الموقع مواطن فلسطيني من غزة يدعى إبراهيم ويقيم في مصر،  قوله، "فقط أولئك الذين لديهم المال تمكنوا من مغادرة غزة. كان علينا أن ندفع 7 آلاف دولار للشخص الواحد للوالدين، و5 آلاف دولار لكل طفل، من خلال شركة هلا المصرية".


ويلفت التقرير إلى أن مصر ترفض استقبال الفلسطينيين بشكل رسمي، لكنها تقوم بذلك بشكل غير رسمي عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة من المال.

ويشير إلى أنه "بمجرد أن يتمكن المنفيون من عبور الحدود للجوء إلى مصر، لا يحق لهم الحصول على أي شيء. لا تصريح إقامة، لا عمل، لا تعليم للأطفال".

ومنذ شهرين، حسب ما نقله الموقع الفرنسي، لم يعد الفلسطينيون من غزة قادرين على سحب الأموال من البنوك أو من وكالات ويسترن يونيون، إلا عن طريق شخص مصري.

وقال فلسطيني من غزة يقيم في مصر للموقع، إن "الحق الوحيد الذي يُمنح لنا هو الذهاب إلى المستشفى العام لتلقي العلاج. لا يُسمح لنا بالعمل ولا يمكننا سحب الأموال. ماذا يتوقعون منا؟ أن نبقى محصورين بين أربعة جدران حتى نهاية الحرب؟".

ونقل الموقع عن مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف،  حسني عبيدي، قوله إن "الأمر لا يقتصر على أن الدول العربية لا تساعد الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو في مخيمات اللاجئين في الخارج، ولكنها لا تفعل حتى الحد الأدنى لإظهار معارضتها للسياسات التي تنتهجها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة".

وبحسب ما ورد في المقال، فإنه باستثناء ضغط قطر عبر المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومساعدتها الإنسانية هي ودول أخرى، لم يجرؤ أحد على رفع صوته ضد "إسرائيل".


ولفت عبيدي إلى أنه "حتى الآن لم تكن هناك دعوة استثنائية للتنديد الجماعي بما يحدث في غزة ولبنان"، معتبرا أن الخطابات والتحركات السياسية على الصعيد العربي "لا يتبعها أي إجراء".

وأضاف أن "مصر لها جزء من المسؤولية عن الحصار المفروض على غزة. وكل من الدول الأخرى لها مصالحها الخاصة. اللقاءات المخصصة لغزة كانت خجولة للغاية. فالجامعة العربية أصبحت ملحقة بوزارة الخارجية المصرية. وأمينها العام مصري. ولذلك لا يمكن أن يتعارض مع مصالح مصر، ولم تعد تمثل رغبات العالم العربي"، حسب تعبيره.

ويشير التقرير إلى أن الدول العربية لا تريد أن تلتزم باستقبال طويل الأمد للفلسطينيين بسبب أنها تعتقد أن هذا المسار الإنساني قد يتحول في النهاية إلى إقامة دائمة.

وقالت صبر شيماء، وهي فلسطينية من غزة، "العالم يظل صامتا. لكن ما يصدمني أكثر هو أن أرى العالم العربي لا يفعل شيئا"، وفقا لما نقله الموقع.

وفي السياق، أشار عبيدي إلى أن هذا "الشلل" في الموقف العربي يستخدم في الغرب "كحجة رئيسية"، حيث يقولون هناك "إنهم لا يستطيعون القيام بعمل أفضل. ولكن في الأساس، الغربيون هم الذين شجعوا استقالة الدول العربية، بما في ذلك مصر، التي ما تزال تعتمد على مساعدات اقتصادية وعسكرية خارجية كبيرة للغاية".


وأضاف أنه "في آذار /مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، منها 200 مليون لمساعدتها في السيطرة على حدودها. هذه طريقة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، للترحيب بدورها كمثبت استقرار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشرطي لإسرائيل".

ولليوم الـ375 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ42 ألف شهيد، وأكثر من 98 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الدول العربية غزة الاحتلال مصر مصر غزة الاحتلال الدول العربية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة فی غزة من غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية

حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

التغيير: وكالات

لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.

وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.

قلق عالمي بسبب فقدان الوظائف

ويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.

وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.

وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.

نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهم

ويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.

ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.

في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.

ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.

وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.

قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.

الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
  • أمين مساعد جامعة الدول: الدعم العربي للقضية الفلسطينية جيد جدا
  • العيون تشارك في أشغال البرلمان العربي ببغداد
  • لقجع لوزير فرنسي: أتمنى نهائياً بين المغرب وفرنسا بملعب الدارالبيضاء في مونديال 2030
  • رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
  • وزير الخارجية اليمني يدعو إلى مواصلة التحرك العربي ضد العدوان الإسرائيلي
  • الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للتوعية بضحايا الإرهاب
  • بالصور.. وفد مصر يُشارك في اللجان المنبثقة عن مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
  • وفد مصر يُشارك في لجان مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
  • مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية