«تنفيذي الشارقة» يطّلع على تقرير المنحة التكميلية للمتقاعدين البالغة 17500 درهم
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
اطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطويرها، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ترابط المجتمع بكل فئاته، واستمرار نمو القطاعات الحيوية.
ومتابعةً لتنفيذ توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، اطلع المجلس على تقرير المنحة التكميلية للمتقاعدين التي تُمنح للمتقاعد من الجهة الاتحادية أو من حكومات الإمارات المحلية الأخرى، أو القطاع الخاص حاملي قيد الشارقة، لتصل المساعدة التكميلية برواتبهم إلى الحد الأدنى وهو 17500 درهم، لضمان العيش الكريم للمتقاعدين من إمارة الشارقة، ودعم استقرارهم المعيشي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
وتناول التقرير عدد المستفيدين من المنحة وهو 5118، وبلغت كلفتها نحو 473 مليون درهم. كما اطلع المجلس على أبرز الإحصاءات والأرقام والمقارنات وأعداد المسجلين، والتوصيات والمقترحات.
واطلع على تقرير استعدادات إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني الـ 53، حيث تناول أهم الفعاليات والعروض والورش المخطط إقامتها في مدن إمارة الشارقة ومناطقها، فضلاً عن الهوية البصرية التي ستُستخدم خلال الاحتفالات، والمستوحاة من مبادرة الدولة لعام 2024 «عام الاستدامة».
ووجه المجلس بأن تتناسب الاحتفالات والفعاليات مع شرائح المجتمع، وتعزز الهوية الوطنية لدى النشء، وتعكس مشاعر الفرح والاعتزاز بالاتحاد وإنجازاته، وتحيي ذكرى القادة المؤسسين وجهودهم في توحيد الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحذر من مخاطر تهدد المالية العمومية وتطالب بتسريع إصلاح نظام التقاعد
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن هناك « بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية ووثيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة ».
كما حثت المتحدثة في عرض لها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان، على مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، بالنظر للمخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وترى العدوي أن « الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، والتي بلغت 65,8 مليار درهم عند نهاية 2023، ويتوقع أن تستنفذ في نهاية سنة 2028 ».
وأوضحت العدوي أن « تفاقم إشكالية الإجهاد المالي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بنحو 143 مليار درهم برسم الفترة 2020- 2027 ».
وتحدث رئيس المجلس الأعلى عن « التأهيل العام لمنطقة الحوز، يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار، ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024 ».
وأضافت المتحدثة بأن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا يتواصل تنزيلها، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي يتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل كلفته 53,5 مليار درهم، عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية، سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة ».
وشددت العدوي على أن تأهيل البنية التحتية والرياضية والاتصال والمواصلات، استعدادا لاحتضان المغرب مشاركة مع اسبانيا والبورتغال لمونديال 2030، يتطلب موارد مالية هامة ».
وترى العدوي أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار المبذول، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية ».