الصحة العالمية تعلن تفشي جدري القرود بـ16 دولة أفريقية.. جنوب كيفو بالكونغو الأكثر تضررًا.. واستجابة دولية قوية ولقاح جديد لحماية الشباب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد العالم تفشيًا متجددًا لفيروس جدري القرود، خاصة في القارة الأفريقية، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها الأربعين لتسليط الضوء على الوضع الوبائي المتعلق بهذا الفيروس، مشيرًا إلى تزايد عدد الحالات في العديد من البلدان الأفريقية وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقدمة الدول الأكثر تضررًا، في حين أبلغت دول أخرى مثل زامبيا وغانا عن أول حالات إصابة في عام 2024 ومع تزايد انتشار الفيروس، تعمل السلطات الصحية والمنظمات الدولية على تقديم استجابات سريعة وفعالة، بما في ذلك الموافقة على لقاحات جديدة لحماية الفئات العمرية الأصغر.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها الأربعين حول وضع تفشي جدري القرود في أفريقيا، مؤكدةً أن 16 دولة في القارة أبلغت عن حالات في الأسابيع الستة الماضية.
وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا، حيث سجلت 6169 حالة مؤكدة و25 وفاة، تليها بوروندي بـ 987 حالة دون تسجيل وفيات، ونيجيريا بـ 94 حالة دون وفيات أيضًا.
تعد مقاطعة جنوب كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تضررًا من حيث عدد الحالات المشتبه بها والمؤكدة كما أبلغت زامبيا الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بجدري القرود، ولا تزال التحقيقات الوبائية جارية لتحديد السلالة الفيروسية.
غانا سجلت أيضًا أول حالتين للإصابة بالفيروس في عام 2024، مع تحديد سلالة الفيروس من الفئة IIb. في المقابل، تعد جمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا مناطق مستوطنة للفيروس، حيث تنتشر الفئة الأولى في جمهورية إفريقيا الوسطى والفئة الثانية في نيجيريا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 8 أكتوبر الموافقة المسبقة على لقاح MVA-BN mpox للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.
الوضع الوبائي في أفريقيا
وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، في ظل التحديات الصحية التي تواجهها القارة الأفريقية، برز مجددًا فيروس جدري القرود كأحد المخاطر الصحية المتزايدة، وتواصل منظمة الصحة العالمية جهودها المستمرة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود وتقديم الدعم للدول المتضررة في القارة الأفريقية.
وأضاف فؤاد، بحسب التقرير، أبلغت 16 دولة أفريقية عن حالات إصابة بفيروس جدري القرود في الأسابيع الستة الماضية، مما يعكس تزايدًا مستمرًا في عدد الحالات وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا في عام 2024، حيث سجلت 6169 حالة مؤكدة و25 حالة وفاة وتُعد مقاطعة جنوب كيفو في الكونغو أكثر المناطق تضررًا من حيث عدد الإصابات المشتبه بها والمؤكدة، مما يعزز من الحاجة إلى استجابة صحية عاجلة للحد من انتشار الفيروس في هذه المنطقة.
وفي المقابل، أبلغت بوروندي عن 987 حالة مؤكدة دون تسجيل أي وفيات، بينما أبلغت نيجيريا عن 94 حالة مؤكدة أيضًا دون وقوع وفيات؛ ورغم أن هذه الدول تمكنت من السيطرة على معدلات الوفيات، إلا أن تزايد الحالات يستدعي استجابات صحية سريعة للحد من الانتشار وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.
اللقاحات والموافقة المسبقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في خطوة لتعزيز جهود الوقاية من فيروس جدري القرود، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 8 أكتوبر 2024 منح الموافقة المسبقة على لقاح MVA-BN mbox، الذي يُستخدم لحماية الفئات العمرية الأصغر بين 12 و17 عامًا موضحًا يعد هذا اللقاح جزءًا من الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس وتقليل عدد الحالات الجديدة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
التحديات والاستجابة
وأضاف بدران، يشكل تفشي فيروس جدري القرود في القارة الأفريقية تحديًا كبيرًا للأنظمة الصحية المحلية فبينما تستمر بعض الدول في تسجيل أعداد كبيرة من الحالات، تسعى الدول الأخرى لتعزيز أنظمة المراقبة والتأهب لمنع انتشار الفيروس في مجتمعات جديدة. ويتطلب هذا الوضع استجابات دولية متكاملة، بما في ذلك تعزيز الإمدادات الطبية، وتكثيف حملات التوعية، وتقديم الدعم التقني للدول المتضررة.
وتابع بدران، يظل فيروس جدري القرود أحد المخاطر الصحية التي تؤرق القارة الأفريقية في عام 2024 ومع تسجيل حالات جديدة في دول مثل زامبيا وغانا، وزيادة الأعداد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتضح أن الفيروس لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة ومع ذلك، فإن الجهود الدولية، بما في ذلك توفير اللقاحات والمساعدات الفنية، تعد خطوات مهمة نحو الحد من انتشاره وحماية السكان، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جدري القرود أفريقيا القارة الأفريقية الكونغو الديمقراطية منظمة الصحة العالمية اللقاح جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة منظمة الصحة العالمیة فیروس جدری القرود القارة الأفریقیة انتشار الفیروس الأکثر تضرر ا عدد الحالات حالة مؤکدة فی القارة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
صراع القوة يهدد مستقبل دولة جنوب السودان
لم تنتهِ الحرب التي مهّدت لولادة دولة جنوب السودان عام 2011 إلا ونشبت حرب أخرى بين رفقاء السلاح عام 2013، أي بعد عامين من الاستقلال، انتهت باتفاق سلام هش عام 2018 لم يكن كافياً لوقف دوامات العنف المتكررة التي كان آخرها ما حدث نهاية فبراير/شباط الماضي.
فقد اندلعت أعمال عنف في منطقة أعالي النيل في مدينة ناصر، بين "الجيش الأبيض" الموالي لـرياك مشار نائب الرئيس، وبين "الجيش الشعبي" الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت.
وفي هذا التقرير نستعرض السياقات، وأبرز مسببات التوتر والعوامل المؤثرة ودور الجوار والمؤسسات الإقليمية المعنية بالأزمة.
اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، نتيجة خلافات سياسية تفاقمت على خلفيات عرقية بين سلفاكير ومشار، بعد أن اتهم الرئيس نائبه بمحاولة انقلاب ضده.
ويمثل سلفاكير عرقية الدينكا، بينما ينتمي مشار إلى عرقية النوير، وهما أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.
وقد استمر الصراع لمدة عامين حتى تم توقيع اتفاق سلام عام 2015، لكنه سرعان ما انهار العام التالي، ثم تدخلت وساطات عديدة ليتم التوصل إلى اتفاق سلام جديد عام 2018 نجح في تهدئة الأوضاع نسبياً.
إعلانوعام 2020، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية جمعت بين قيادتي سلفاكير ومشار، حيث احتفظ كل منهما بمنصبه. ومع ذلك، ظل غياب الثقة بين الطرفين يشكل عائقاً أمام تنفيذ بنود الاتفاقية، كما أن غياب آليات فعالة لضمان التزام الطرفين جعل العديد من بنود الاتفاق حبراً على ورق، مما ساهم في استمرار حالة الهشاشة السياسية والأمنية في البلاد.
وبعد توتر آخر عام 2022، توسط السودان وتم الاتفاق على تمديد الاتفاقية لمدة عامين إضافيين من أجل استكمال تنفيذ بنودها بالذات تلك التي تتعلق بدمج المجموعات العسكرية تحت إمرة قيادة واحدة، على أن يتقاسم الطرفان المناصب القيادية بنسبة 60% لجبهة سلفاكير وما نسبته 40% لجبهة مشار.
اشتباكات الناصر وعودة العنفنهاية فبراير/شباط الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة في ولايتي غرب الاستوائية وأعالي النيل -خاصة مدينة ناصر- بين الجيش الرسمي المعروف باسم "قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان" وبين الجيش الأبيض، وهي عبارة عن مجموعات مسلحة تنتمي لعرقية النوير التي يتزعمها مشار، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع مما أدى إلى سقوط عدد كبير الضحايا كما نزح الآلاف جراء المواجهات.
وكانت نتيجة المواجهات بين الطرفين في 4 مارس/آذار الجاري استيلاء الجيش الأبيض الموالي لمشار على القاعدة العسكرية في الناصر، وتتميز المنطقة بوقوعها في موقع إستراتيجي قريبا من حدود الدولة.
وما زاد الأمر حدة أن الجيش الأبيض أسقط طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء عدد من المسؤولين العسكريين من قاعدة الناصر أيام 5 و6 و7 من مارس/آذار الجاري أثناء الاشتباكات، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا من بينهم عسكري كبير وهو اللواء ماجور داك وهو من قادة الدينكا.
رد الرئيس سلفاكير حملة اعتقالاتفي 5 مارس/آذار الجاري، شنت الاستخبارات العسكرية لحكومة سلفاكير حملة اعتقالات واسعة استهدفت قادة بارزين في الحركة الشعبية بقيادة مشار، وكان من بين المعتقلين رئيس هيئة الأركان بالجيش الشعبي غابرييل دوب لام، إلى جانب وزير النفط وبناء السلام، كما طالت الاعتقالات عائلات المعتقلين وحراسهم الشخصيين. ولم تصدر أي تصريحات رسمية توضح أسباب هذه الخطوة.
إعلان محاصرة منزل نائب الرئيسبالتوازي مع حملة الاعتقالات، عمدت القوات الأمنية إلى محاصرة منزل نائب الريس بالعاصمة جوبا، دون تقديم أي تفسيرات من قبل الأجهزة المختصة، كما تفيد بعض التقارير بأنه قيد الإقامة الجبرية إلى حين هدوء الأحوال.
إقالات وزراءبعد أيام من اشتباكات الناصر، أقال الرئيس عددا من الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول، ووزيرة التعليم العام والعالي أدوت دينق أكويل، ووزير التجارة والصناعة جوزيف موم ماجاك، ولم يذكر أي أسباب للإقالات في المرسوم، علماً بأن التعيينات والإقالات تخضع لاتفاقية السلام لعام 2018 ويقتضي الأمر التشاور مع الشركاء.
وبحسب مراقبين للأوضاع هناك، فإن عامل الثقة يلعب دورا كبيرا في حالة الاضطرابات المتكررة التي تشهدها الدولة الوليدة، فقد كانت الإقالات سببا في تفجير الحرب الأهلية الأولى عام 2013.
وفي عامي 2015 و2016، أُجريت عدة إقالات داخل صفوف القيادات العسكرية العليا، تبعتها موجة أخرى من الإقالات الفترة بين 2016 و2018، بعد تجدد القتال في جوبا. ومنذ ذلك الحين، لم يمر عام إلا وشهد عددا من الإقالات مما يضعف الالتزام بالاتفاقية التي لم تجد طريقها للتنفيذ.
أسباب التوترات الأخيرةعلى الرغم من أن الأوضاع في جنوب السودان تتوافر على أسباب كثيرة لتندلع الاشتباكات أو تتجدد التوترات بين طرفي الصراع فيه، فإن جملة من العوامل تقف خلف الموجة الأخيرة:
الخلاف على استبدال الجنود:ذكرت مصادر محلية لصيقة بأطراف الصراع أن أحد أبرز الأسباب وراء اندلاع الاشتباكات في "الناصر" كان بسبب الخلاف على استبدال الجنود الذين ظلوا في الخدمة فترة طويلة في قوات الدفاع الشعبي بمنطقة ناصر لأكثر من 10 سنوات، وهو ما قاومه الجيش الأبيض ورفض نشر قوات جديدة، على اعتبار أن المجوعة المراد نشرها غير مرتبطة بجيش الجنوب الموحد.
هجمات الجيش:يتهم مشار الجيش التابع للرئيس بشن هجمات على قواته في مقاطعة أولانق في 25 فبراير/شباط الماضي، وهجومين آخرين في منطقتين أخريين غرب الدولة.
إعلان تأجيل الانتخابات:أعلنت حكومة جنوب السودان تأجيل الانتخابات العامة إلى عام 2026، وكان من المقرر أن تجرى في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبررت ذلك بحاجتها إلى مزيد من الوقت لاستكمال التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية، قبل الدخول في أي إجراءات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن هذا التمديد جاء بناء على توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن، وهو ما ينظر إليه من الطرف الآخر باعتباره قرارا لم يتم التشاور فيه مع الشركاء، وبالتالي لا يوافق عليه.
الأزمة الاقتصادية:تواجه جنوب السودان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب العاملين لعام كامل، ويعود هذا التدهور المالي بشكل رئيسي إلى فقدان الدولة معظم إيراداتها النفطية بعد انفجار خط أنابيب تصدير النفط الأساسي قرب العاصمة السودانية عام 2024.
ولم تتمكن الجهات المعنية من إصلاحه بسبب استمرار الحرب، مما أدخل الحكومة في أزمة مالية حادة، حرمت الجهات المعنية والمجموعات الموالية والقريبة من الرئيس الاستفادة من الامتيازات التي كانت تتوفر لها، وأثار تبرم القطاعات المختلفة في الدولة.
يواجه هذا البلد صعوبات الانتقال من حالة الثورة إلى الدولة، واستمرار الصراعات القديمة، إضافة إلى عدم تنفيذ بنود اتفاقية سلام 2018 وضعف الالتزام بمقرراتها، وهو ما يؤدي إلى تجدد الصراعات وتعطيل بناء مؤسسات الدولة الموحدة، مهدداً بالعودة إلى مربع الحرب الأهلية التي حصدت ما يزيد على نصف مليون خلال سنوات الاستقلال الأولى.
تداعيات الجوار:تتأثر الأوضاع في دولة جنوب السودان سلبا وإيجابا بجوارها المباشر، خاصة السودان المجاورة وأوغندا اللتين تلعبان أدوراً واضحة فيها، وقد أشار بعض الخبراء إلى أن الحرب في السودان وتداعياتها تعتبر أحد أسباب التوترات الأخيرة في دولة جنوب السودان، كما أن التدخلات الأوغندية المباشرة تزيد الفجوة بين أطراف الصراع هناك.
قال قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيرو غابا إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا لتأمينها، كما صرح الناطق باسم الجيش فيليكس كولايجي بأن نشر القوات جاء بطلب من حكومة جنوب السودان، ولم يذكر عدد القوات ولا فترة البقاء.
إعلانبينما حاول وزير الإعلام في دولة جنوب السودان أن ينفي نشر القوات الأوغندية، وبرر المتحدث باسم الجيش الأوغندي بأن هدف العملية هو حماية دولة جنوب السودان ضد أي احتمال لتقدم الجيش الأبيض تجاه العاصمة جوبا، باعتبار أن العملية تأتي في سياق حماية اتفاق السلام الذي يُبقي سلفاكير ومشار معاً في حكومة واحدة.
وأكد رئيس الجيش الأوغندي موهوزي كاينروجابا أنهم سيحمون كامل أراضي دولة جنوب السودان كما لو كانت أراضيهم، مؤكدا أن أي تحرك ضد رئيس دولة جنوب السودان سيكون بمثابة إعلان حرب. ويذكر أن الحكومة الأوغندية أطلقت على العملية اسم "الحارث الصامت".
منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، أنشئت بعثة الأمم المتحدة لدعم جهود بناء السلام والتنمية في هذه الدولة الوليدة. ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، تحولت مهمتها الأساسية إلى حماية المدنيين، ودعم عملية السلام، بالإضافة إلى بناء القدرات وتعزيز سيادة القانون عبر تدريب الشرطة والقضاء.
ورغم هذه الجهود، تواجه البعثة تحديات كبيرة تعيق تنفيذ مهامها، يتمثل أبرزها في محدودية الموارد المالية والبشرية في بلد يعاني من صراعات واسعة النطاق. كما أن بعض الساسة هناك ينظرون إلى البعثة باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية، الأمر الذي يُقابل أحياناً بمواقف مقاومة أو رافضة لعملها، وفقاً لمسؤولين في البعثة.
ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ تواجه قوات حفظ السلام تهديدات أمنية مباشرة، بما في ذلك الهجمات من الجماعات المسلحة. كما أن مماطلة الأطراف المشاركة في عملية السلام في تنفيذ بنود الاتفاقيات تضيف طبقة أخرى من التعقيد، مما يجعل دور البعثة أكثر صعوبة في تحقيق أهدافها.
بذلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" جهودا كبيرة من أجل تخفيف حدة التوترات بين طرفي الصراع في دولة جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، وأنشأت مكتب اتصال لتسهيل مهام المنظمة.
إعلانومع اشتداد وتصاعد الصراع، أنشأت ما عُرف بـ"إيغاد بلس" وذلك بانضمام الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج ومنتدى شركاء إيغاد.
وبعد الاشتباكات التي تجددت مؤخراً، أصدرت الإيغاد بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات المسلحة في مقاطعة ناصر بدولة جنوب السودان.
ودعا الأمين التنفيذي للإيغاد ورقنه جبيو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعادة تأكيد التزامها ببنود الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وإعطاء الأولوية للحوار والمصالحة باعتبارهما السبيل الوحيد المستدام للسلام.
وقال ورقنه جبيو إنهم سيرسلون وفدا رفيعا لتقييم الوضع على الأرض والتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن تدابير استعادة الهدوء، والمضي قدما في عملية السلام.
حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دولة جنوب السودان -على لسان رئيستها ياسمين سوكا- من التراجع المقلق في الالتزام باتفاقية السلام، وأثارت مخاوف من أن تصاعد العنف والتوترات واستمرار عدم الاستقرار سيضيع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.
وأشارت إلى أن أطراف الاتفاق -منذ تأسيس حكومة الوحدة الوطنية- لم يعملا معاً في تنفيذ بنود الاتفاقية، لأن التعيينات والإقالات يجب أن تكون باتفاق الطرفين، ودعت اللجنة إلى خفض التصعيد لضمان الانتقال السلس، ومنع الانزلاق نحو حرب أهلية واسعة.
وعلى أية حال، يظل التوتر في أعلى درجاته سيد الموقف في جوبا، خاصة بعد التدخل الأوغندي بإرسال فرق من القوات الخاصة لحماية الرئيس، ولذلك تظل الحاجة إلى إنقاذ الاتفاق بتدخل المؤسسات الإقليمية والقارية أمراً ضروريا لمنع اندلاع حرب أهلية واسعة تعصف بما تحقق منذ 2011، ويهدد كيان الدولة الوليدة.
إعلان
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة