أسرة مريض تهاجم أطباء مستشفي المحلة بـ"كلب شرس" والأمن يكثف جهوده لضبطها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية أفراد أسرة طفل مريض هاجمت أطباء وفريق علاجي بقسم الاستقبال والطوارىء مصطحبين كلب شرس لمستشفي المحلة وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
وأفادت مصادر أمنية أنه تم تداول فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فس بوك للأب يصطحب طفله مصابا وينزف بأحد الجروح بقدمه كما اصطحب كلب شرس لتهديد الأطباء ويشكو من عدم علاج ابنه علي حد قوله.
وتابعت المصادر الأمنية أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول المحلة موقع من 20 طبيب من أطباء مستشفي المحلة ضد الأشخاص الذين تهجموا علي الفريق الطبي وأساءوا لسمعة الكيان الطبي .
وشهدت مستشفي المحلة العام استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارىء والاستقبال وسط حالة من التراشق الألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر .
وكانت كاميرات مراقبة داخل مستشفي المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفي فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفي .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفي يفيد بتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارىء بمستشفي المحلة بنطاق دائرة القسم.
في المقابل أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور توفيق الابس مدير مستشفي المحلة بالضرورة فتح باب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.
كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته بأهمية تلبية احتياجات كافة المرضي والمواطنين من خدمات علاجية ورعاية صحية متكاملة علي مدار 24 ساعة .
الجدير بالذكر أن عيادات مستشفي المحلة العام وأقسامها العلاجية تستقبل الآلاف من المرضي يوميا علي مدار فترات الشيفتات الصباحية والمسائية كما تحوي ما يقرب من 1000 طبيب وفني ممرض طوال فترات العمل اليومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية اسرة مريض كلب شرس کلب شرس
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025