التضامن: بدء صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه ، حيث بدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة"، حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.
وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.
هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة ماكينات الصراف الآلى الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.