وزير النقل: سنعلن قريبا عن الاستراتيجية الوطنية لتشييد أسطول للنقل التجاري البحري في أفق 2040
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ستقدم قريبا الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأسطول للنقل التجاري البحري في أفق سنة 2040، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وقال عبد الجليل، في لقاء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خصص لتقديم تقرير موضوعاتي حول صناعة السفن في المغرب، « نظرا لأهمية النقل البحري لتجارة المغرب الخارجية، والدور المحوري الذي يسعى المغرب لأن يلعبه لتعزيز التكامل الإقليمي، ينبغي لبلادنا التي تمتلك بنية تحتية عالمية عالية المستوى، أن تعمل على امتلاك أسطول للنقل التجاري البحري قوي، وذلك في المدى الطويل، وأتحدث عن سنة 2040 لبناء الأسطول ».
وأضاف الوزير، « التفكير في تكوين أسطول وطني للنقل البحري، تجاري قوي وتنافسي، يأتي في إطار طموح اقتصادي وسياسي أكبر، يهدف إلى ضمان اتصال سلس بين مكونات الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية، وتحويل وجهتها الأطلسية إلى مركز للتواصل البشري، وأن يكون محورا للتكامل الاقتصادي ومصدرا للإشعاع القاري والدولي ».
وأفاد المسؤوزل الحكومي بأن « الوزراة أجرت ولازالت تجري، دراسة لوضع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير أسطول النقل البحري التجاري، بما يمكن من دعم التكامل الإقليمي وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية، مع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».
وقال عبد الجليل أيضا، « الدراسة توجد في أشواطها الأخير، وتمت بمساعدة مكتب دراسات دولي، واعتمدت على تشخيص عميق للقطاع وأفضل الممارسات الدولية، وتضمنت أكثر من 100 اجتماع تشاوري مع الفاعلين العموميين والخواص المتخصصين في القطاع، لنصل في النهاية إلى استراتيجية سنقدمها قريبا ».
وقال المتحدث أيضا، « ارتأينا خلال الدراسة أن يتضمن الأسطول الوطني المنشود، بالإضافة إلى السفن التي تحمل العلم المغربي، أيضا السفن المشغلة والمملوكة من قبل شركات يوجد في رأساملها مغاربة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
عبَّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن انزعاجه من الأوضاع في المغرب، وقال: « وصلنا إلى مرحلة تشوه صورة المغرب وصورة العدالة في العالم ».
وأوضح النقيب الجامعي في لقاء نظمه قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة بالدار البيضاء حول مشروع المسطرة الجنائية،أن « مشروع المسطرة الجنائية صدم المجتمع، وصدم المهنيين الذين ظلوا ينتظرونه لـ15 سنة »، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة عليه والشروع في تطبيقه سيخلق سخطا حقوقيا كبيرا.
وشدّد المتحدّث على أن « مجتمعنا في حاجة إلى منظومة عدالة تنظمها وتؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية وتساهم فيها كل الطبقات والفئات حتى نكون أمام صناعة تشريع جنائي حقيقي ».
وكشف النقيب الجامعي أنه « عند الإعداد لمشروع المسطرة الجنائية، حضرت العقلية السياسية والأمنية، ولم تحضر العقلية الحقوقية، ولم تكن هناك عقلية قضائية، لصناعة منظومة تنبع من كل الثقافات »، مردفا: « ليس هناك عيب في أن يساهم الجميع ».
وعبر النقيب الجماعي عن امتعاضه من مشروع المسطرة الجنائية، وقال: « كلما أقرأ هذا النص أشعر بالألم، إذ يضم مجموعة من التراجعات وعلى رأسها عدم صيانة قرينة البراءة وتغيير موقعها وأولويتها »، مضيفًا: « لقد تم إسقاط قيمة قرينة البراءة ».
كلمات دلالية النقيب الجامعي مشروع المسطرة الجنائية منظومة العدالة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض