وزير التعليم العالي: خالد العناني جدير بتبوء منصب مدير عام اليونسكو
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (٢٢٠)، بحضور أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ42، وتامارا راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتورة شاهندا عزت المُلحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس، وبمُشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.
في مُستهل كلمته، أعلن د. أيمن عاشور تأييد مصر لبيان كل من المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان، وبيان المجموعة الأفريقية الذي ألقاه المندوب الدائم لبتسوانا، وبيان مجموعة 77 والصين الذي ألقته المندوبة الدائمة لكولومبيا، موجهًا الشكر لأودري أزولاي للبيان الشامل الذي ألقته، المتضمن عرض جهود وأنشطة الأمانة في مجالات اختصاص المنظمة، وكذا الاقتراحات بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026-2029، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تتطلع إلى استمرار أمانة منظمة اليونسكو في التشاور مع الدول الأعضاء بشكل وثيق، في عملية إعداد مشروع البرنامج والميزانية لضمان تعظيم استفادة الدول من مختلف برامج المنظمة، وتعزيز قدرتها على أداء دورها بكفاءة وفعالية في كافة قطاعاتها.
وأشار الوزير إلى أن الشعب الفلسطيني يُعاني بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من عام، والذي سقط فيه عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتهدمت مئات المدارس والجامعات والمساجد والكنائس.
وثَمن د. أيمن عاشور التعاون المُثمر بين مصر ومنظمة اليونسكو خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري"، مؤكدًا أن مصر استقبلت وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال شهر مايو الماضي؛ للاطلاع على تطورات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء، موضحًا أن مبادرة "بنك المعرفة المصري" من أبرز الموضوعات التي طُرحت خلال الدورة الأخيرة لأسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي التي شهدت إطلاق دارسة اليونسكو حول هذا الشأن.
ونوه د. عاشور إلى التعاون بين مصر واليونسكو، خاصة منذ صدور قرار المجلس التنفيذي في دورته الماضية عن مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود "AWARe"، مؤكدًا أن هذا التعاون كان مُثمِرًا خلال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مصر تولى أهمية بالغة للتراث الثقافي المغمور بالمياه، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية بادرت إلى تقديم مشروع قرار إلى دورة المجلس التنفيذي المنعقدة لإعلان الحادي والعشرين من أغسطس من كل عام يومًا عالميًا للتراث الثقافي المغمور بالمياه، معربًا عن تمنياته أن يعتمده المجلس بتوافق الآراء.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن مصر ترحب باعتماد "ميثاق المستقبل" خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة استثمار الدول في هذا القطاع ودمج الثقافة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وتوطيد التعاون الدولي؛ لإعادة الممتلكات الثقافية وردها إلى بلدانها الأصلية.
وأكد د. أيمن عاشور أن جُمهورية مصر العربية تُشيد بالدعم الذي يلقاه ترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خاصة في ظل التأييد الصادر من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه بأديس أبابا في فبراير الماضي، ثم في أكار في شهر يوليو الماضي، فضلًا عن دعم القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في المنامة في شهر مايو الماضي والتي اعتمدت الدكتور خالد العناني" المرشح الرسمي الوحيد للدول العربية" لهذا المنصب، مشيرًا الى أن الدكتور خالد العناني جدير بتبوّء ذلك المنصب الدولي السامي، منوهًا الى أن هذا الترشيح مثالًا للتنوع الثقافي والحضاري الذي تجسده وتُعْليه منظمة اليونسكو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث البحث العلمي التعاون الدول التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس التنفیذی خالد العنانی مصر العربیة خلال الدورة أیمن عاشور مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً