كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، في جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية".

وتم عرض فيديو، خلال الجلسة، يستعرض تاريخ الري في مصر منذ عصر المصريين القدماء، ومرورًا بنهضة مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا، الذي يعتبر صانع النهضة الكبرى التي شهدت التطوير الأول لمنظومة الري في ما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الري، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التي تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري في ما يعرف بالجيل الثاني لمنظومة الري 2.

0 .

وقام سويلم بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 .

واستعرض وزير الري الموقف المائي الحالي؛ حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا (٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل- ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار- ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة- ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو ٣٣ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه .

وتابع سويلم: ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويًّا من المياه في فترة الستينيات من القرن الماضي، وصولًا إلى أقل من خط الفقر المائي- أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًّا- في التسعينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب سنويًّا في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧، والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠ .

واستكمل الوزير: وأمام هذا التحدي تم وضع منظومة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية تتمثل في الآتي :

المحور الأول: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة)؛ لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًّا، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء؛ حيث تتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة، تكون معنية بهذا الملف .

ويتمثل المحور الثاني في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي .

ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية .

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.

وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليًّا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0؛ حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل؛ لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف؛ خصوصًا من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية .

ويتمثل المحور الثامن في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أسبوع القاهرة السابع للمياه وزير الري الدكتور هاني سويلم

إقرأ أيضاً:

«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق

 شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».

وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.

وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.

وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.

ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.

وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.

وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.

يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتفقد الترع ومحطات المياه بالسويس ويوجه بإزالة المخالفات
  • «التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
  • 10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
  • الطاقة الروسية: بدء تصدير الغاز الروسي إلى إيران عبر أذربيجان هذا العام بمقدار 1.8 مليار متر مكعب
  • الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسي
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية عن "بنك المعرفة المصري – الدولي" بالكويت
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل