“إسعاف دبي” تعرض في “جيتكس 2024” مشروع اكتشاف حالات الطوارئ المبكر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تستعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2024” المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، “نظام اكتشاف الطوارئ القابل للارتداء” الذي صمم خصيصا لتعزيز السلامة والاستجابة الطارئة لفئات المجتمع المختلفة، وتعتزم المؤسسة تفعيله في المرحلة المقبلة.
وقال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: “إن المؤسسة ملتزمة بتبني الحلول المبتكرة وتوظيفها لتقديم خدمات طوارئ طبية عالية المستوى والوصول إلى معدل استجابة يعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، مؤكدا أن هذه الجهود ترسخ مكانة دبي كمدينة ذكية وتدعم “أجندة دبي الاجتماعية 33″ التي تستهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات في المنظومة الصحية”.
وأضاف أن التقنيات الحديثة أصبحت أداة مهمة لتحسين الخدمات، مشيرا إلى مشروع “نظام اكتشاف الطوارئ القابل للارتداء” الذي يأتي ضمن خطط المؤسسة المستقبلية وهو مشروع تجريبي سيتم إطلاقه في وقت لاحق وسيمكن من خلاله تنفيذ المراقبة الصحية المستمرة للفئات المستهدفة واكتشاف حالات الطوارئ الفورية، ما يضمن الاستجابة لها في الوقت المناسب.
وأوضح أن هذا النظام المتكامل سيمكن المسعفين من إرسال تفاصيل الحالة للمستشفى ليتم تجهيز الطاقم الطبي المناسب للتعامل معها فور وصولها وهو ما سيسهم في رفع معدلات فرص النجاة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة: مخالفة الاشتراطات الطبية تعرض الهيئات الرياضية للمحاسبة الجنائية
تحدث محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن الاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية، والمسئولية الجنائية للمخالفين والمقصرين.
وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لدينا إجراءات صارمة، في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، لا يُمكن إقامة المنافسة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: بعض الأندية تستهين بعض الأمور، لكن حالة حدوث ذلك فالنادي أو الهيئة يعرض نفسه لمسألة قانونية وجنائية.
وتابع محمد الشاذلي: حال حدوث أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.
واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.