تعليم البرلمان تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة ، اليوم، مشروع قانون حكومي يهدف إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية .
ويهدف إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطط تطوير شاملة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، ويقوم المجلس بمراجعة الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وإعداد توصيات تشمل الأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير هذه المنظومة، ومن الأهداف الأخرى التي يسعى المجلس لتحقيقها هو وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمدارس، بما يتماشى مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمشاريع القومية، إلى جانب إنشاء آليات تدريب فعالة في جميع المراحل التعليمية
وأكد مشروع القانون الحكومي علي أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي سيكون تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويقوده رئيس مجلس الوزراء.
يتألف المجلس من وزراء التعليم والبحث ورؤساء الهيئات المختصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال، الذين يجرى اختيارهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويسعى المجلس إلى تطوير السياسات التعليمية العامة عبر جميع المراحل، وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف أنواع التعليم، مع التركيز على تحسين مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مجلس النواب النواب التعليم والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.