تعليم البرلمان تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة ، اليوم، مشروع قانون حكومي يهدف إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية .
ويهدف إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطط تطوير شاملة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، ويقوم المجلس بمراجعة الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وإعداد توصيات تشمل الأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير هذه المنظومة، ومن الأهداف الأخرى التي يسعى المجلس لتحقيقها هو وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمدارس، بما يتماشى مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمشاريع القومية، إلى جانب إنشاء آليات تدريب فعالة في جميع المراحل التعليمية
وأكد مشروع القانون الحكومي علي أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي سيكون تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويقوده رئيس مجلس الوزراء.
يتألف المجلس من وزراء التعليم والبحث ورؤساء الهيئات المختصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال، الذين يجرى اختيارهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويسعى المجلس إلى تطوير السياسات التعليمية العامة عبر جميع المراحل، وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف أنواع التعليم، مع التركيز على تحسين مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مجلس النواب النواب التعليم والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الخارجية إنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة لاسيما سبل دعم العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بحضور كل من السفير ياسر رضا، مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير ايهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض أحمد طايع، مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.
وفي مستهل الإجتماع، أثنى رئيس مجلس الوزراء، على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في كافة المجالات وخاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الأفريقي.
كما أكد رئيس الوزراء، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، أن القارة الأفريقية تأتي فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي، مستعرضاً جهود وزارة الخارجية والهجرة بشأن العمل التنموي فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل.
ونوه وزير الخارجية إلى الجهود التنموية التى تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، لاسيما من خلال إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن بناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الأفريقية، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة.
كما أشار وزير الخارجية، إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي، مُضيفًا أن الصندوق سيعتمد فى تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً في هذا الإطار أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لدعم الجاليات المصرية في الخارج، حيث أشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة في تطوير أسلوب تقديم الخدمات القنصلية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يساعد فى تحسين وتقليل وقت تقديم الخدمات القنصلية، مؤكداً أنه قام خلال زياراته الخارجية بالتواصل مع الجاليات المصرية، واطلع بنفسه على المشاكل التى تواجه تلك الجاليات، واعداً بالعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، أن وزارة الخارجية ستقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خلال الفترة المقبلة بالمساهمة فى تقديم خدمات التصديقات للمواطنين بالتنسيق مع مكاتب التصديقات التابعة للوزارة، بدلاً من اضطرار المواطن للتوجه إلى مكاتب التصديقات بنفسه بما يوفر الجهد والوقت على المواطنين المصريين داخل مصر خاصة في المناطق البعيدة عن مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.
لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم