تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة ، اليوم، مشروع قانون حكومي يهدف إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية .

ويهدف إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطط تطوير شاملة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، ويقوم المجلس بمراجعة الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وإعداد توصيات تشمل الأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير هذه المنظومة، ومن الأهداف الأخرى التي يسعى المجلس لتحقيقها هو وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمدارس، بما يتماشى مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمشاريع القومية، إلى جانب إنشاء آليات تدريب فعالة في جميع المراحل التعليمية

وأكد مشروع القانون الحكومي علي أهمية إنشاء المجلس الوطني  للتعليم والبحث والابتكار، الذي سيكون تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويقوده رئيس مجلس الوزراء.

يتألف المجلس من وزراء التعليم والبحث ورؤساء الهيئات المختصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال، الذين يجرى اختيارهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويسعى المجلس إلى تطوير السياسات التعليمية العامة عبر جميع المراحل، وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف أنواع التعليم، مع التركيز على تحسين مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مجلس النواب النواب التعليم والبحث والابتکار

إقرأ أيضاً:

أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا

يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.

وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.

وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”

المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير التعليم ويطلع على تقرير مشروع التحول بالإدارة العامة للتعليم
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • الصومال.. البرلمان يصادق على مشروع قانون الانتخابات
  • أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخابات