البنك المصري لتنمية الصادرات يعلن رعايته للموسم الثالث من برنامج "شارك تانك"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» رعايته لبرنامج "شارك تانك" في موسمه الثالث، والذي سيتم عرضه من خلال 19 حلقة ابتداءً من 16 أكتوبر 2024، تماشيًا مع استراتيجية البنك 2022-2027 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصدرين وغير المصدرين.
تتضمن رعاية EBank للبرنامج مجموعة من الحلول الداعمة لرواد الأعمال المشاركين، بما في ذلك تذكرتين ذهبيتين لأبرز مشروعين من المتسابقين.
,تشمل الحزمة هذا العام: الإعفاء من رسوم فتح الحساب، ورسوم الشيكات بالعملة المحلية، ورسوم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (اشتراك شهري / رموز البرامج / رموز الأجهزة / غرفة المقاصة الآلية)، ورسوم التحويلات المحلية، ورسوم صيانة الحساب، ورسوم الحد الأدنى لرصيد الحساب الخاص بالشركة، ورسوم معاملات التمويل الإلكتروني (الضرائب والتأمين والمدفوعات الجمركية)، ورسوم كشوف المرتبات. تأتي هذه الميزات تمكينًا وتشجيعًا لرواد الأعمال لاستكمال عملياتهم والمساهمة في توسيع أعمالهم.
يعطي EBank الأولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يدرك أن هذه الشركات هي العمود الفقري للاقتصاد المصري.
,يركز البنك بشكل خاص على دعم هذه الشركات من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تمثل الذراع التمويلي للبنك الدولي، ويختص هذا القطاع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 1 و200 مليون جنيه مصري، حيث يتم تقديم الدعم المالي وغير المالي لهذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وخدمي)، وبصفة خاصة الأنشطة التصديرية التي تمارسها هذه الشركات.
في هذا الإطار، عبّر د. أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن جهود البنك في دعم وتمكين ريادة الأعمال، قائلًا: "نحن سعداء برعايتنا لبرنامج "شارك تانك" للسنة الثانية على التوالي وتقديم التذاكر الذهبية للشركات الواعدة، بهدف توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق مشاريعها والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري. " وأضاف أن "هذا يتماشى مع جهودنا في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمنا لرؤية مصر 2030 بشأن تمكين ريادة الأعمال وتوطين الصناعة وتعزيز التصدير."
كان قرار البنك المصري لتنمية الصادرات كراعٍ للموسم الثالث لبرنامج "شارك تانك" قراراً استراتيجياً، بُنيَ على نجاح رعاية البنك للبرنامج في الموسم السابق. حيث نجح البنك في دعم عدد أكبر من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ملف أعماله من خلال استقطاب المزيد من العملاء من هذه الشركات. ليصبح رصيد البنك غنياً برواد أعمال ومصدرين جدد، ساهم في تطوير أعمالهم في الأسواق الداخلية والخارجية بنجاح، من خلال الدعم وتوفير الخدمات المالية والغير مالية لهذه الشركات.
جدير بالذكر أن EBank يقدم التمويل البنكي لرواد الأعمال لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين قدرتها على الاستثمار والتوسع. يوفر البنك زيادة في إمكانية الوصول إلى رأس المال عبر القروض والتسهيلات الائتمانية، مما يساعد الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وشراء المعدات.
كما يسهم في تحسين السيولة المالية لتمكين الوفاء بالالتزامات، ويعزز الاستثمارات في التوسع والبحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تحسين ممارسات الإدارة المالية ويوفر المشورة والدعم الفني، مما يساعد على نمو المشاريع وتطورها، وذلك ضمن استراتيجيته للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات برنامج شارك تانك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحمد جلال تمكين ريادة الأعمال البنک المصری لتنمیة الصادرات الصغیرة والمتوسطة هذه الشرکات شارک تانک من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".