شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة .. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لزيادة فرص العمل، استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لا سيما عربات الطعام المتنقلة، وضع القانون الجديد شروطا لترخيصها ، وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:
طبقا للقانون ، يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:
ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
4 ـ تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
عقوبات المخالفين
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص العمل وحدات الطعام المتنقلة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث استراتيجية التحول الرقمي للمشروعات الهندسية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من إحدى الشركات، وذلك لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي في قطاع المشروعات الهندسية بوزارة الصحة.
في مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات الصحية ، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين وتعزيز الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث التقنيات.
كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع هذا التحول، مشيرًا إلى ضرورة تعميم تجربة التحول الرقمي في المشروعات الهندسية بجميع جهات الوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه المشروعات الهندسية في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات عبر استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المنشآت.
واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي لمراحل التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات، وكيفية الاستفادة من تقنية "بي آي إم" لإنشاء نماذج معلوماتية ثلاثية الأبعاد تُستخدم في تقدير التكاليف بدقة ، وتوحيد البيانات بين التخصصات المختلفة سواء الإنشائية أو المعمارية أو الكهروميكانيكية ، كما تناول العرض تحديات مراحل التسليم والتشغيل وسبل التغلب عليها باستخدام الحلول الرقمية.
استراتيجية التحول الرقميوأشار عبدالغفار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي، ترتكز على التواصل الفعّال والتكامل بين القطاعات المختلفة، من خلال إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي داخل كل إدارة هندسية ، تتولى مسؤولية إدارة المشروعات رقميًا بدلًا من النظام الورقي التقليدي.
كما بحث الاجتماع إمكانية إنشاء منصة رقمية متكاملة ، تحتوي على لوحة تحكم تعرض بيانات الإدارات المختلفة للمشروعات والموقف التنفيذي لكل مشروع ، مع ربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية لتعزيز كفاءة المتابعة واتخاذ القرار.
واستعرض الحضور المراحل الخمس لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ، والتي تشمل التخطيط والتقييم وتطوير البرنامج التجريبي والتدريب وبناء القدرات والتنفيذ الشامل والمراقبة والتقييم ، كما ناقش الاجتماع تحويل الإدارة الهندسية بالوزارة إلى وحدة رقمية متكاملة تعمل وفق معايير نمذجة معلومات المنشآت بما يسهم في تحسين إدارة المشروعات الصحية.
من جانبه، أعرب المهندس حازم نبيل عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ التحول الرقمي بقطاع المشروعات الهندسية، مشيرًا إلى أن استخدام النماذج الرقمية ، يسهم في متابعة المشروعات بكفاءة، وتقليل الفاقد من الوقت والتكاليف وتحقيق الاستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة من بينهم الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم للوزارة ، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، والدكتور أحمد مصطفى مساعد رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي ، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة ، والدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ، والدكتور محمد العقاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الخدمات الطبية في قطاع الطب العلاجي ، والمهندس أشرف طلعت مدير عام إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات ، والدكتور محمود الديب المنسق العام للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واللواء المهندس شريف أبو العنين مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات بالتأمين الصحي الشامل ، والمهندس وائل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، والمهندس حسن طارق مدير عام تكنولوجيا المعلومات بهيئة الإسعاف ، والمهندسة مي إسماعيل عضو مكتب قطاع المشروعات بالوزارة ، والمهندس كريم راضي عضو مكتب قطاع المشروعات بالوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في المشروعات الهندسية ، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ، وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.