وسط مبادرات نوعية محلية ودولية .. الإمارات تحتفي بـ “يوم الأغذية العالمي”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وضعت دولة الإمارات قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، ونجحت في تحقيق قفزات نوعية على صعيد تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية، فيما تواصل دورها الريادي في قيادة وحشد الجهود الدولية من أجل تحسين إنتاج الغذاء وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية ومكافحة الجوع في العالم.
وتشارك الإمارات العالم غدا الاحتفال بـ”يوم الأغذية العالمي” الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، في الوقت الذي يواجه فيه ما يصل إلى 733 مليون شخص الجوع بسبب النزاعات والتغيير المناخي وحالات الانكماش الاقتصادي، فيما يعجز حوالي 2.
وعلى المستوى المحلي تمتلك الإمارات تجربة ناجحة ومميزة لتوفير نظم غذائية وزراعية مستدامة، وتبرز في هذا السياق مجموعة من المبادرات والمشروعات الرئيسية التي أطلقتها لتعزيز أمنها الغذائي، ومن أحدث تلك المبادرات والمشروعات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات الدولة للتنمية الزراعية ومنها “المركز الزراعي الوطني” الموكل بإعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسينه.
– منطقة لوجستية
وفي يوليو الماضي، شكل الإعلان عن خطة تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وإنشاء “سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه” بدبي، خطوة رائدة لدعم مساعي وجهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي الوطني وتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية محلياً وعالمياً.
– حوار وطني
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في مارس 2023 “الحوار الوطني للأمن الغذائي”، حيث تم التركيز على تعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة، مع الاهتمام بعملية التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة، ومناقشة التحديات والفرص لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
– إستراتيجية وطنية
وأعلنت الإمارات في عام 2018 عن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، كما اعتمدت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي أسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وأطلقت النظام الوطني للزراعة المستدامة الذي يهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة.
– حلول ذكية
وشهدت دولة الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع “سبع سنابل” في الشارقة الذي ينتج سلالات وأصناف عالية النقاوة من القمح العضوي يتناسب مع طبيعة المنطقة ويوفر الاحتياجات الغذائية، و”بستانك” أكبر مزرعة عمودية في العالم، و”آيروفارمز AgX” أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة تركز على البحث العلمي والتطوير في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع “وادي تكنولوجيا الغذاء” الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات… وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.
– مبادرة “نعمة”
وتعد “مبادرة نعمة” التي تأسست عام 2022 من المبادرات الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، فيما مثل بنك الإمارات للطعام، الذي تم إطلاقه في عام 2017 أحد أبرز الجهات التي تعمل على إدارة فائض الطعام وتقليل هدره، وتوزيع الطعام الصالح للاستهلاك على أكبر عدد من المستفيدين داخل الدولة وخارجها.
– جهود عالمية
عالميا.. تواصل دولة الإمارات التزامها بحشد الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وفي هذا الإطار، تستضيف الدولة، لأول مرة، القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.
وتبرز خلال العام الجاري، العديد من المبادرات الإماراتية لمواجهة أزمات نقص الغذاء التي يتعرض لها الملايين حول العالم، أبرزها المساعدات الغذائية التي تواصل تقديمها للأشقاء الفلسطينيين في غزة ضمن “عملية الفارس الشهم 3″ التي تتواصل منذ نحو عام، والمساعدات الغذائية العاجلة التي باشرت في إرسالها إلى الأشقاء اللبنانيين عبر حملة ” الإمارات معك يا لبنان” التي أطلقتها أخيرا.
بدورها أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، أول من أمس، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي، في دولة الإمارات.
وأعلنت دولة الإمارات، في فبراير الماضي، عن اعتماد مبادرة للتعاون الثلاثي مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية كوبا، لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار.
ووقعت دولة الإمارات، في يونيو الماضي، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خصصت بموجبها مساعدات بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات غذائية طارئة للشعب السوداني الشقيق.
وتعد مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ” التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم مؤخرا لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية وصولاً إلى تحقيق ثاني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.
وتركز المبادرة على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية؛ إذ تضمنت عند إطلاقها في نوفمبر 2021 تعهدا باستثمار 4 مليارات دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة حول العالم، وتم في مايو 2023 الإعلان عن زيادة الاستثمار لأكثر من 13 مليار دولار.
وفي سياق متصل.. انضمت الإمارات في مايو 2023 إلى “مبادرة التطور الزراعي” بقيادة المملكة المتحدة والتي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته الإمارات أن 134 دولة وقّعت على إعلان “COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي” الأول من نوعه، كما أعلنت عن حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تعزیز الأمن الغذائی دولة الإمارات فی العالم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للزراعة” .. مبادرات مبتكرة ركيزتها الاستدامة في 2024
تبذل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودا حثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الرائدة، واتباع أفضل الممارسات الزراعية بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي ورفع جودة الإنتاج لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأكدت الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم حول مبادراتها ومشاريعها خلال العام الجاري “عام الاستدامة”، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وتعتبر جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، خطوة كبيرة على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمربيين والأسر المنتجة والمزارع التجارية تحفيزهم على الابتكار وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهو ما يدعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
ويشكل الأمن الغذائي أولوية قصوى في إستراتيجية الهيئة لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي، لبناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتتبنى الهيئة مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية، تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، وقد ساهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بـ 2 مليار متر مكعب في عام 2019.
وتوفر الهيئة خدمة الري الجماعي بهدف توفير مياه الري لأكثر من 6500 مزرعة في الإمارة من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، بالإضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتعمل الهيئة على تنفيذ البرامج الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عددا من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، والتي تساهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
كما استحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (AD GAP)، الذي يهدف لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة.
وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة “أبوظبي جاب” 1530 مزرعة، كما تتابع الهيئة مستوى التقدم في استدامة القطاع الزراعي، من خلال قياس مؤشر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وفق المنهجية المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكل إستراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتتضمن مبادرات وبرامج عدة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار “معاً لتدوم النعم”.
كما تقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف لتوعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامجا إرشاديا تدريبيا لعدد 18515مشاركاً خلال عام 2023.
وفي مجال تطوير واستدامة قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، نجحت الهيئة في تطوير الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية حيث تم الانتهاء من موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4175 ملكة وزع منها 2678 ملكة عذراء على 64 مربى نحل، و 152 ملكة ملقحة على 18 من مربي النحل في الدولة بإجمالي 2840 ملكة، علماً بأنه تم البدء في تربية وتوزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
وبلغ إجمالي الملكات التي تمت تربيتها من الجيل الأول حتى الجيل التاسع حوالي 17392 ملكة وتوزيع 13543 على مربي نحل في جميع إمارات الدولة.
كما تنفذ الهيئة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة مشروعا علميا يهدف إلى حصر أهم الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، ووضع برنامج مكافحة متكامل يتناسب مع ظروف الدولة وضمان إنتاج عسل بتميز بجودة عالية ويكون خالبا من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفيما يتعلق بتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تدعم الهيئة مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الاستشارات الفنية فيما يتعلق بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وتقدم الهيئة الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، مما أسهم في تحسين تقديم الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية ، وتقدم أيضا دورات تدريبية وورش عمل للمربين حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم.
وتُنفذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المحكمة.
كما توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمن بيانات حول أعدادها وتوزيع المربين وحيازاتهم، مما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، مما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
وتنفذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود.
وتعمل الهيئة على تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال تنفيذ المتابعة المستمرة لمعدلات حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها.
كما تحرص على بناء قدرات الكادر البيطري من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.
وفيما يتعلق بتعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتم إطلاق نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، كما تم إطلاق منصة “جاهزية” لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر.وام