نائب:السوداني الداعم الأول للفساد ويحتضن جميع سراق المال العام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 12:44 م بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد النائب المستقل ياسر الحسيني، الثلاثاء، ان المكاسب السياسية والمصالح كانت وراء تجاهل الاطراف السياسية لملف الفساد في الشركة العامة للموانئ.وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي متهم بالفساد خلال فترة وجوده في السلطة، حيث ان تركه في المنصب يجعل المسؤولية تقع على عاتق الجهة السياسية الداعمة له ووزير النقل رزاق محيبس ورئيس الوزراء”.
واضاف ان “الوزير اضافة لرئيس الحكومة قد تظافرت جهودهم من اجل التمسك بالشخصية المذكورة والمتهمة بالفساد، وذلك ظناً منهم بعدم وجود فساد في هذا الملف، في حين انهم في الحقيقة على يقين بوجود فساد كبير بالمؤسسة المذكورة”.وبين ان “المكاسب السياسية كانت وراء اصابة الكثير من الاطراف السياسية بالعمى وتجاهل ملفات الفساد واحدها ملف الفساد في الشركة العامة للموانئ بقيادة فرحان الفرطوسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة إلى المعاش، بعد ثبوت اتهامها بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجارى، جاء هذا القرار تأكيدًا لحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد أن ثبت أيضًا تورط المذيعة فى تزوير مستندات رسمية للحصول على إجازة غير مستحقة، وتقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق أثناء فترة حبسها.
- الموظفة المتهمة تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.
- تواجهة تهمة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجاري.
- توقيت الواقعة خلال عام 2017 وتم تداولها أمام المحاكم.
- العقوبة الجنائية لها كانت الحبس لمدة شهر من 1/10/2017 إلى 1/11/2017.
- تفاصيل السرقة هى ضبط المذيعة متلبسة بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات.
- اشتركت مع مجهولين فى تزوير تقرير طبى، لإخفاء سبب غيابها عن العمل أثناء فترة الحبس.
- واجهت تهمة الاستيلاء على المال العام وتقاضت 2053.89 جنيه (راتب وحوافز) دون وجه حق.
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة وقدّمت إقرارًا خاطئًا بعودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017.
- أخفت العقوبة لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائى نهائى ضدها.
- مخالفة أخلاقيات الوظيفة وبذلك سلوكها يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
- طالبت النيابة الإدارية بمحاكمتها تأديبيًا لمخالفة القانون.
- المحكمة التأديبية قضت بإحالتها للمعاش عام 2023.
- حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا.
- أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى بإحالتها للمعاش.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس