مايا مرسي تبحث التعاون مع القومي للطفولة والأمومة والقومي للمرأة خلال اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتناول الاجتماع مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ما يتعلق بدور الرعاية والعمل على تطويرها ورعاية الأطفال بطريقة مختلفة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتجه نحو التشبيك والتعاون مع كل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خدمة أفضل للمواطن المصري، وعلى رأس أولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للأسرة والطفل، خاصة الأطفال في دور الرعاية والمعرضين للخطر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في خدمة القضايا الاجتماعية والملفات المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة وتحقيق أثر إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي في ملفات تنمية الأسرة وقضايا الطفولة والمرأة وكبار السن وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وفريق عمل الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وممثلي المجلسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للطفولة والأمومة وزیرة التضامن الاجتماعی القومی للطفولة والأمومة والمجلس القومی القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
زنقة20| علي التومي
في إطار فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) المنعقدة بنيويورك، شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، امس الأربعاء 11 مارس 2025، في اجتماع المائدة المستديرة الأولى حول الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية هذه الآليات كمحرك رئيسي لتحقيق المساواة، مشيرة إلى إلتزام المغرب منذ تبني منهاج عمل بيجين سنة 1995 بتطوير سياسات تعزز حقوق المرأة.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في تنسيق المبادرات الحكومية لضمان إدماج مقاربة النوع في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة إلتزام الحكومة المغربية بتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذه الآليات، مستشهدة بتقرير الميزانية المراعية للنوع الصادر عن وزارة المالية، ومنصة المعطيات المرصودة للنوع التي تديرها المندوبية السامية للتخطيط.
كما أشادت الوزير بنيحيى بدور “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” باعتبارها مؤسسة وطنية تسعى لتعزيز ثقافة المساواة ومنع التمييز ضد النساء.
وفي ختام مداخلتها، شددت بنيحيى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق تقدم فعلي في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المغرب ماضٍ في تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.