أبو الغيط يرد على شكوى المصريين من ارتفاع الأسعار.. ويقارنها بأمريكا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مصر – أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن أزمة التضخم تواجه العالم أجمع، وليس مصر فقط.
ورد أبو الغيط على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، بشأن شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار، مقارنا الوضع في مصر بمثيله في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “على مسؤوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد” مساء الإثنين: “الأسعار في بريطانيا والولايات المتحدة مرتفعة التضخم مخيف! أنا لما بروح نيويورك بشتري الساندويتش بـ 16 دولارا، أي 800 جنيه أنا هنا في مصر بشتري ساندويتش فول رائع في مصر الجديدة بـ 15 جنيها بس”.
وردا على تعليق الإعلامي أحمد موسى بأن سعر ساندويتش الفول بلغ 15 جنيها ويعد مرتفعا بالنسبة للبعض، ليرد أبو الغيط: “ليه أنت النهارده العامل الزراعي بيقبض 150 جنيها في اليوم، وبيشتغل 5 ساعات!”.
وعندما أشار موسى إلى أن هذا المبلغ بالكاد يكفي لشراء كرتونة بيض وهو عائد إلى أسرته، رد أبو الغيط: “ما هي كرتونة البيض شوف هتغطيه قد إيه، ومتنساش رغيف العيش بـ 20 قرشا والدولة بتدفع ثمنه”.
وصححه موسى مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز في السوق الحر يصل إلى جنيهين، ليرد عليه: “يعني نعمل إيه؟ عد غنمك يا جحا! مواردنا قد كده، والشعب المصري بيزداد بفحولة غير مسبوقة ووصل إلى 110 ملايين”.
وتابع: “أنا مرة عربيتي وقفت دقيقتين بسبب المرور تحت شاشة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في شارع العروبة، لقيت الرقم لم يتوقف، تن تن، كل 16 ثانية مولود جديد! هل نحب نفرض على المجتمع ما فرضته الصين بتحديد النسل بعيل واحد أيام ماو تسي تونغ؟ إزاي يعني مش معقول!”.
المصدر: صدى البلد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية