“اقتصادية عجمان”: شركات الإمارة تحتل المركز الثالث في الأثر المستدام على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مع وفد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في الدولة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والنجاحات والإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأثرها في تحقيق جودة المعيشة والحياة، والتنافسية.
واحتلت مساهمة القطاع الخاص في إمارة عجمان المركز الثالث في المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام على مستوى دولة الإمارات، ما يعكس التعاون الحثيث بين حكومة عجمان والقطاع الخاص.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام اقتصادية عجمان، بالدور البارز للصندوق في تنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات، وفي قياس وتحفيز ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الحمراني، إن الدائرة تسعي إلى تحفيز الشركات والمنشآت وقطاع الأعمال في إمارة عجمان على تبنّي معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتها وأعمالها، وتعزيز دورها ومشاركتها، وتوجيه إسهاماتها نحو المشاريع التنموية المجتمعية ذات الأولويات الوطنية، والتي تدفع بدورها عجلة النمو الاقتصادي، وتُرسّخ الاستدامة.
وسلّط الحمراني خلال اللقاء الضوء على العديد من البرامج والمبادرات التي تنفّذها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تسهم في تحقيق رفاهية وجودة حياة المجتمع على مستوى الخدمات والأنشطة.
من جانبها قالت سارة شو، المدير العام للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، إن التصنيف المتميز لعجمان ينعكس في الأثر المستدام على مستوى الدولة والزخم الكبير لمبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية في الإمارة، وتنامي مساهمات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس بشكل رئيسي الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأثر المستدام.
وأعربت عن فخر “مجرى” بالإسهام في تحفيز الشركات على تبني المنهجيات المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاحتفاء بقصص نجاحه على هذا الصعيد من خلال مبادراتٍ متنوعة، أبرزها “وسام الأثر المجتمعي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.