“اقتصادية عجمان”: شركات الإمارة تحتل المركز الثالث في الأثر المستدام على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مع وفد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في الدولة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والنجاحات والإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأثرها في تحقيق جودة المعيشة والحياة، والتنافسية.
واحتلت مساهمة القطاع الخاص في إمارة عجمان المركز الثالث في المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام على مستوى دولة الإمارات، ما يعكس التعاون الحثيث بين حكومة عجمان والقطاع الخاص.
وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام اقتصادية عجمان، بالدور البارز للصندوق في تنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات، وفي قياس وتحفيز ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الحمراني، إن الدائرة تسعي إلى تحفيز الشركات والمنشآت وقطاع الأعمال في إمارة عجمان على تبنّي معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتها وأعمالها، وتعزيز دورها ومشاركتها، وتوجيه إسهاماتها نحو المشاريع التنموية المجتمعية ذات الأولويات الوطنية، والتي تدفع بدورها عجلة النمو الاقتصادي، وتُرسّخ الاستدامة.
وسلّط الحمراني خلال اللقاء الضوء على العديد من البرامج والمبادرات التي تنفّذها الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تسهم في تحقيق رفاهية وجودة حياة المجتمع على مستوى الخدمات والأنشطة.
من جانبها قالت سارة شو، المدير العام للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، إن التصنيف المتميز لعجمان ينعكس في الأثر المستدام على مستوى الدولة والزخم الكبير لمبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية في الإمارة، وتنامي مساهمات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس بشكل رئيسي الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأثر المستدام.
وأعربت عن فخر “مجرى” بالإسهام في تحفيز الشركات على تبني المنهجيات المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاحتفاء بقصص نجاحه على هذا الصعيد من خلال مبادراتٍ متنوعة، أبرزها “وسام الأثر المجتمعي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
“الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.