وزير الثقافة: على المجتمع الدولي أن يحمي جنوده بالأفعال لا بالأقوال
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكّد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان تناول خلاله الإستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل المتمركزة عند الخط الأزرق، أن "الأمر يتدحرج بسرعة دراماتيكية من التهويل الى التهديد ثم الى الإستهداف الفعلي، ففي الأيام الأخيرة جرى استهداف عناصر اليونيفيل من قبل العدو الاسرائيلي بنيران مباشرة على مراكزهم، مما ادى الى اصابة عدة عناصر، كما اقتحمت دبابتا ميركافا اسرائيليتين بالخلع مقرّاً لقوات اليونيفيل ومارستا الغطرسة والعربدة قبل ان تخرجا، وبالأمس أيضاً فرض جنود العدو على قوات اليونيفيل اطفاء الانارة ليلاً".
اضاف المرتضى: "مجلس الأمن لا يساوي شيئاً عند الصهاينة، ومقرّراته بالنسبة لهم حبر على ورق،ومناشداته لوقف قتل الأطفال والنساء والشيوخ يصمّون عنها آذانهم."
وتابع:" ومع الأسف فإنّ مقرّات القوة الدولية التابعة له في جنوب لبنان مشْرَعَةٌ على غطرسة العدو الاسرائيلي وعلى قصفه كما فعل في قانا 1996 وفي العام 2006، ونتانياهو يتصرّف على اساس انه الآمر الناهي وان هذه القوات يقتضي ان تتقيّد بأوامره وتلتزم بتنفيذ توجيهاته والاّ فمصيرها القتل كمصير هذه الأرض والشرفاء الصامدين".
واردف:" المفارقة ان قوات اليونيفيل لم تمنع مرة منذ توليها لمهامها العدو من ممارسة عدوانه على لبنان واللبنانيين، فما سرّ مطالبة المجرم نتنياهو بسحب اليونيفيل أو انكفائها كيلومترات داخل لبنان؟ لا تفسير سوى أنه قرّر ارتكاب مجزرة جديدة ضد الإنسانية باستعمال أسلحة محرّمة دولياً لا يريد لليونيفيل ان تكون شاهدةً عليها لكنه مستعد بتركيبته الاجرامية المتفلّتة من كل وازع او شرعة دولية لأن يقصف هذه القوات مع من سيقصفه ليفتك بأفرادها بدورها".
اضاف المرتضى: "على كلّ الدول التي يشارك جنودها في عديد اليونيفيل ان تحميهم بمواقف حازمة وزاجرة تتخذها ضد الصهاينة مجرمي الحرب. هذه الدول اشاحت وتشيح بأبصارها عن المجازر التي ارتكبها نتانياهو بحق المدنيين في غزة ولبنان وعجزت عن محاسبته فهل ستعجز عن حماية جنودها منه؟ في جميع الأحوال إنها مناسبة ليفهم بعض اللبنانيين وبعض اشقائنا العرب طبيعة هذا العدو الذي لا تنفع معه الاّ قوّة المقاومة. وهذا ما يثبته وسيستمر في اثباته الميدان يوماً بعد يوم انشالله."
وختم المرتضى:" لبنان يقاوم وسيهزم أعداء الإنسانية الخارجين على الشرعية الدولية."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.