خبير: التكنولوجيا سلاح الحرب الباردة الجديدة بين الدول (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد سيد الخبير في العلاقات الدولية، أن التكنولوجيا أصبحت السلاح الأساسي في الحرب الباردة الجديدة بين دول العالم.
الصين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية إلى 4 وفيات الصين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكاوقال خلال لقاء لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن قرار الرئيس جو بايدن والقيود الاقتصادية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ضد الصين، وخصوصًا فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جاءت لتحجيم التقدم المتوقع للصين.
وأضاف أن هذه القرارات جاءت في محاولة لتحجيم تطور الصين في التكونولوجيا، خصوصًا وأنها أصبح السلاح الرئيسي في الحرب الباردة الجديدة بين الدول، بخلاف الأسلحة العسكرية.
وأوضح أن الصين تأخذ التكنولوجيا الحساسة لاختراق حقوق الخصوصية، وتطوير قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن الصين بنت قدراتها الاقتصادية على التكنولوجيا بالفعل، ووجهت هذه القدرات حاليًا لرفع قدراتها العسكرية.
وأشار إلى أن الحرب الحقيقية في الوقت الحالي بشأن التكنولوجيا تظهر في صورة حماية الأمن القومي، لكنها في الواقع معركة اقتصادية في حقيقتها وهو ما يتضح من الصراع الأمريكي الصيني.
ولفت إلى أن العالم يعاد تشكيله في الوقت الحالي، وموازين القوى بدأت تختلف، والقوى الحقيقية الآن هي التكنولوجيا في ظل تراجع الحروب العسكرية، وأصبح من الصعب الصدام بين الدول عسكريًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرئيس الأمريكي الحرب الباردة رئيسة تايوان الاقتصادية ارتفاع حصيلة ضحايا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: الوقت الحالي يتطلب سياسات اقتصادية مرنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، "الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وأضاف عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، على قناة "إكسترا نيوز": على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات".
وأوضح: "قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية".