ميلوني تطالب بضمانات لأمن القوات الإيطالية في لبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، بضمانات لسلامة القوات الإيطالية المنتشرة في لبنان، ضمن قوات حفظ السلام الدولية "يونيفل".
وقالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري: "نعتقد أن موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق".
واعتبرت أنه يعد "انتهاكا صارخا" لقرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، حسبما ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قد طالب، الأحد، الأمم المتحدة بإبعاد قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
لكن القوات الأممية رفضت الانسحاب من مواقعها، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتجاوز الخط الأزرق، واعتبرت أن وجوده يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.
و"يونيفيل" هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
ومهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
وأعربت 40 دولة على الأقل، السبت، عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل)، مطالبة بحماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة.
وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل: "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب"، حسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.
وأضافت الدول، ومن بينها الهند وألمانيا: "نحض جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، مما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات".
وتنتشر قوات اليونيفيل بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.
وتتشكل أكبر وحداتها من قوات من إندونيسيا والهند وغانا وإيطاليا والنيبال. كما تساهم ماليزيا وإسبانيا وآيرلندا وفرنسا بقوات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
اعتقال رياك مشار يهدد السلام في جنوب السودان وتحذيرات دولية من تجدد الصراع
يشهد جنوب السودان أزمة سياسية متصاعدة بعد اعتقال النائب الأول لرئيس البلاد، رياك مشار، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انتهاك صارخ لاتفاق السلام المبرم عام 2018، مما يهدد بانهياره وعودة البلاد إلى دوامة الحرب الأهلية.
ووفقًا لرويترز، فقد تم اعتقال مشار مساء الأربعاء في العاصمة جوبا، حيث اقتحمت قوات الأمن منزله تحت قيادة وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الوطني، وسلمته أمر اعتقال بتهم غير واضحة. ووفقًا لريث موتش تانج، المسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، فقد جُرد حراس مشار من أسلحتهم، كما تم احتجاز زوجته معه.
وأكد حزب مشار، الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (SPLM-IO)، أن هذا الاعتقال يُعد خرقًا خطيرًا لاتفاق السلام ويفقده شرعيته بالكامل. وقال نائب رئيس الحزب، أويوت ناثانيال بيرينو، إن هذه الخطوة "أدت فعليًا إلى انهيار الاتفاق، مما يضع فرص السلام والاستقرار في جنوب السودان في خطر بالغ".
إزاء هذه التطورات، دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام اتفاق السلام. وأكد رئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، أن البلاد تقف على مفترق طرق حاسم، فإما أن تعود إلى "صراع واسع النطاق"، أو تمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار والديمقراطية، مشددًا على ضرورة الالتزام بروح التوافق التي أُبرم بها الاتفاق عام 2018.
وأضافت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أن عمليات الاعتقال الأخيرة تُعد مؤشرًا خطيرًا على تفكك عملية السلام، محذرة من أن استهداف قادة المعارضة والمدنيين يُظهر تجاهلًا متهورًا للقانون الدولي ولمستقبل البلاد.
"لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان: "عمليات الاعتقال الأخيرة تُعد مؤشرًا خطيرًا على تفكك عملية السلامالصراع العرقي وتجدد المواجهات المسلحةويأتي اعتقال مشار بعد تصاعد التوترات بين قواته وقوات الرئيس سلفا كير، حيث اندلعت اشتباكات بين الجيش الحكومي وميليشيا "الجيش الأبيض"، وهي جماعة مسلحة يُزعم أنها موالية لمشار، في منطقة ناصر بولاية أعالي النيل. وقد نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أي علاقة حالية لها بهذه الجماعة، رغم أن الجانبين كانا متحالفين خلال الحرب الأهلية السابقة.
ردًا على تلك الاشتباكات، شنت الحكومة غارات جوية على المنطقة، محذرة المدنيين من البقاء فيها وإلا "سيواجهون العواقب". وأسفرت الغارات، التي بدأت في منتصف مارس/ آذار، عن مقتل أكثر من 12 شخصًا، مما زاد من المخاوف بشأن اندلاع حرب أهلية جديدة على أسس عرقية، خاصة مع تصاعد خطاب الكراهية في البلاد.
Relatedمشاهد مؤثرة لسكان غرب "أم درمان" عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على المنطقةمسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريعالجيش السوداني يعلن سيطرته على القصر الرئاسي بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع امتدت لأسابيعإدانات دولية ودعوات للإفراج عن مشاركما ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة دعت إلى الإفراج الفوري عن مشار، كما حذرت الأمم المتحدة من أن جنوب السودان يقف على حافة حرب أهلية جديدة، مع تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة موالية للمعارضة. كما دعت كل من كينيا، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) إلى التهدئة وضبط النفس.
وفي الوقت الذي تعاني فيه حكومة الوحدة الوطنية من صعوبات في تنفيذ اتفاق السلام، يتخذ الرئيس سلفا كير خطوات لتعزيز سلطته، حيث اعتقل عددًا من حلفاء مشار البارزين في وقت سابق من مارس/ آذار. كما استعان بالجيش الأوغندي لتعزيز أمن العاصمة جوبا، وعين بنيامين بول ميل نائبًا ثانيًا للرئيس، وسط تكهنات بأنه يُعده لخلافته، خاصة أن بول ميل، وهو رجل أعمال، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب شبهات تتعلق بغسيل الأموال عبر شركات البناء.
ومنذ توقيع اتفاق السلام عام 2018، لم يتم تنفيذ بنود رئيسية مثل توحيد القوات الوطنية وإجراء الانتخابات العامة، مما أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار. ومع اعتقال مشار، تتصاعد المخاوف من انهيار الاتفاق بالكامل، مما قد يعيد البلاد إلى مربع الصراع الدموي الذي استمر خمس سنوات وأدى إلى مقتل 400 ألف شخص قبل أن يتم التوصل إلى هدنة هشة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انعطافة ميدانية في الصراع السوداني: الجيش يقترب من الحسم في العاصمة الأمم المتحدة تحذر: قيود الدعم السريع على تسليم المساعدات قد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية في السودان مبعوث الأمم المتحدة يحذر: الوضع "المزري" في جنوب السودان ينذر بتجدد الحرب الأهلية قوات الدعم السريع - السودانإتفاقية سلاماعتقالجنوب السودانقوات عسكرية