نداء هام من الكهرباء والمياه السعودية لمواطنيها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وجّهت الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء، والهيئة السعودية للميـاه، مقدمي خدمتي الكهرباء والمياه بالبدء في إجراءات توثيق العداد وربطه بالمستفيد الفعلي سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا، وذلك تمكينًا لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والاستفادة من جميع الخدمات لدى مقدمي الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة وفق جهودٍ متكاملة تحت شعار "عدادي"، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن أبرزها تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة لمقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها للمستفيد الفعلي.
ولتسهيل إجراء التوثيق على المستفيدين، فقد أتاح المُمكّن الرقمي "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إمكانية توثيق العداد بطريقة ميسّرة عبر التطبيق الوطني الشامل (توكلنا)، كما يمكن للمستفيد القيام بالإجراء نفسه من خلال استخدام القنوات الرقمية لمقدمي الخدمات: الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.
يُذكر أن عدم المبادرة بتوثيق العدادات، فيه تأثير على استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيد، وعدم استفادته من الخدمات الإضافية التي يقدمها مقدمي الخدمات.
من جانبها أشارت الهيئة العامة للعقار ممثلة في برنامج "إيجار" إلى أن إجراء التوثيق سيكون إلزامي للعقارات المستأجرة ذات العدادات المستقلة؛ حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، وينتهي ارتباط العداد بهوية المستأجر بانتهاء مدة العقد، حيث إن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين المُلّاك والمستأجرين.
وفي حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الكهرباء المياة سدايا تطبيق توكلنا
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا