تعرف علي مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.
فيما قامت الوحدة العامة لحماية الطفل بعرض مجهودات الوحدة خلال الـ ٣ أشهر الماضية حيث تلقت أكثر من ٢٠٥ بلاغ لأطفال معرضة للخطر من خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ومن النيابات العامة والجزئية ووسائل التواصل من كافة جهات الرصد (٦٢ إساءة جسدية - ٣٢ إساءة جنسية - ١٦ تدخلات نفسية - ٤٨حالات إهمال وتفكك أسري – ٥ حالات إستغلال – ١٢حالات إيواء وإيداع أطفال بلا مأوى فى مؤسسات رعاية -١٧ طفل فى تماس مع القانون - ١٠ خدمات - ٤ حالات زواج أطفال ) وتقديم الدعم اللازم إجتماعياً وصحياً ونفسياً وقانونياً وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة .
والتنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدورى رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ الصادر من مكتب النائب العام .
والمشاركة في إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان وعرض الإحصائيات والبيانات التحليلية لبلاغات الأطفال المعرضة للخطر لعام ٢٠٢٤ وتقديم المساعدة من خلال الدعم النفسى الفعلي للحالات التى تعرضت للخطر لمحو أثر الإساءة بالإضافة لعمل برامج وخطط وقائية وإستباقية لمنع تكرار تلك الإساءات.
والمشاركة في إجتماع لجنة شؤون ذوى الهمم ومناقشة عمل فاعلية لتعلم لغة الإشارة والإرشاد الأسري والتوعية الصحية كذلك كيفية التعامل مع ذوى الهمم.
وعقد إجتماع وورشة عمل للوحدة والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمراكز وذلك بمركز التدريب والتنمية البشرية بحضور متخصصين فى علم النفس والإرشاد الأسري والذي تضمن فقرة نفسية عن كيفية التعامل مع المراهق والإرشاد الأسري للأسر وأطفالهم كذلك فقرة عن كيفية التربية الصحيحة للطفل من خلال حمايته من إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية والإبتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية بالإضافة إلى فقرة عن أثر الفن والرسم والعروض الفنية على الصحة النفسية للطفل والتعبير عن المشاعر الداخلية له.
وعقد ندوة توعوية عن العنف ضد المرأة والطفل وطرق تقديم الدعم القانونى والنفسى والإجتماعى بالإشتراك مع جمعية بناة المستقبل الشريكة للجان حماية الطفل وإستعراض دور وحدات الحماية فى رفع الخطر عن الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم كذلك حقوق المرأة والطفل فى الإسلام ورفع الوعى الدينى لدى الشباب والحقوق القانونية للمرأة والطفل وضرورة تواجد الأب والأم فى حياة أبنائهم وذلك من خلال متخصصين واستشاريين فى تلك المجالات .
وعقد ١٢٠ ندوة إرشادية وفاعلية بالمدارس والجمعيات والأندية ومراكز الشباب ( ١٤ ندوة توعوية بمقر المدينة الآمنة ( واحة آمان ) بفاقوس من خلال وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز لمناقشة أهم المشكلات التى تعرض الطفل للخطر مثل ( ختان الإناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز– العنف – التوعية بسعار الكلاب والقطط ).
وعمل فعاليات للتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"بجانب المشاركة فى القوافل الطبية والحملات القومية والمساعدة فى توفير الإحتياجات المدرسية للأطفال الغير مقتدرين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
والمشاركة فى الفعاليات الداعمة لمنع تعرض الطفل للخطر ويتم ذلك بالإشتراك مع أعضاء اللجان الفرعية والجمعيات وجميع الجهات المعنية.
والمرور على الإدارات التعليمية والمدارس والحضانات بنطاق المحافظة شهرياً من قبل مدير وحدة الحماية الفرعية بكل مركز بالإشتراك مع وحدتي حقوق الإنسان ووحدة تكافؤ الفرص وإدارات المتابعة لمتابعة سير العملية التعليمية ورصد المشكلات التى يتعرض لها الأطفال وربط أخصائيين المدارس بوحدات حماية الطفل.
وعمل الإجتماعات الشهرية للجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز برئاسة رئيس المركز لمناقشة البلاغات الواردة وأبرز أنواع الأخطار التي يتعرض لها الأطفال في المركز وتقديم التوصيات والمقترحات لحل تلك المشكلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية الصحيحة التوعية الصحية الدعم اللازم العروض الفنية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لحمایة الطفل من خلال
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة