بريطانيا تجمد الحوار الاستراتيجي مع جورجيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
جورجيا – أعلن السفير البريطاني لدى جورجيا غاريث وارد، في حديث لـ”إنتربريس نيوز” تجميد بلاده “حوار واردروب” السنوي على مستوى الوزراء بين بريطانيا وجورجيا.
جاء ذلك في حوار حصري مع “إنتربريس نيوز”، تابع فيه السفير: “قررنا نحن في الجانب البريطاني تجميد (حوار واردروب) رفيع المستوى بين الوزراء، وهي المرة الأولى منذ إنشاء صيغة، كما ألغينا المحادثات رفيعة المستوى المخطط لها بين هيئة الدفاع وعلقنا برنامج الأمن السيبراني الجديد”.
وأعرب السفير عن أمله في أن “تعود الحكومة الجورجية بعد الانتخابات إلى المسار المؤيد للغرب، وأن يتم استعادة الثقة بين الطرفين”.
وقال السفير أيضا: “كنت أتوقع أن نعمل معا لتعزيز مرونة جورجيا وازدهارنا المشترك، ولكن على مدار العام الماضي، اختارت الحكومة الجورجية مسارا مختلفا، وخلال الأشهر الأولى في تبليسي كان عليّ أن أوضّح مخاوفنا بشأن تراجع الديمقراطية وتزايد الخطاب المناهض للغرب. آمل أن تغيّر الحكومة الجورجية نهجها، ما سيسمح لي باستعادة التفاؤل”.
وأشار السفير إلى تضرر العلاقات بين جورجيا وبريطانيا، وكذلك مع الشركاء الغربين، بسبب إقرار البرلمان لقانون “الشفافية بشأن التأثير الأجنبي”، المعروف إعلاميا بقانون “العملاء الأجانب”، وهو ما قال السفير إنه “يقيد أنشطة المجتمع المدني”، برغم ما أسماه بـ “معارضة الجمهور الشديدة له”، وتابع: “لقد شعرنا بخيبة الأمل عندما بدأ زعماء (الحلم الجورجي) في الترويج لنظريات المؤامرة والافتراضات بأن الشركاء الغربيين يقوضون جورجيا. وصدمنا عندما حدد (الحلم الجورجي) لنفسه هدفا في برنامجه الانتخابات بحظر أحزاب المعارضة”.
واختتم السفير حديثه: “ولهذه الأسباب، قررنا نحن الجانب البريطاني، ولأول مرة منذ عشر سنوات، تجميد (حوار واردروب) السنوي، ونأمل، بعد الانتخابات، بغض النظر عمن سيكون في الحكومة، أن نرى دليلا واضحا على العودة إلى المسار الأوروبي الأطلسي لإعادة بناء الثقة والعودة إلى شراكة وثيقة”.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من جانب قادة الاتحاد الأوروبي لجورجيا، قبل الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا الشهر، من أن حكومة البلاد تعرض مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي للخطر. حيث أكد مضمون مسودة الاستنتاجات المعدة لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 17-18 أكتوبر الجاري، على “استعداد الاتحاد التام لدعم الشعب الجورجي في مساره الأوروبي”، لكنه “أعرب عن القلق الشديد بسبب مسار العمل الذي اتخذته السلطة الجورجية”.
ومن المتوقع كذلك أن يعلن رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي أن “المجلس الأوروبي يذكّر بأن مثل هذا المسار يعرض للخطر مسار جورجيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويوقف فعليا عملية الانضمام”، داعين تبليسي إلى تبني إصلاحات ديمقراطية.
وكان البرلمان الجورجي قد صادق، يونيو الماضي، على مشروع قانون “الشفافية بشأن التأثير الخارجي”، أو ما يسمى اصطلاحا بقانون “العملاء الأجانب” المثير للجدل، والذي تم تبنيه بتجاوز فيتو الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، فيما يشير معارضوه إلى أنه “مناهض للديمقراطية”، وفي ظل تهديدات بروكسل وواشنطن من أن الخطوة “ستخرج مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها”، و”ستتسبب في حظر التأشيرات لدخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على بعض الشخصيات”.
ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى 20% أو أكثر من مصادر تمويلها من مصادر خارجية أن تسجل نفسها بوصفها “منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”.
وأثار المشروع احتجاجات من جانب المعارضة، فيما يؤكد الحزب الحاكم التزامه حيال تطلعات جورجيا ويقول إن القانون سيضمن “الشفافية” فيما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي تقوض سيادة البلاد.
المصدر: نوفوستي+ إنتربريس نيوز+رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
زنقة 20. الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.
كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.
وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.
ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الحوار الإجتماعيالنقابات