دفاع المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا يطلب استبعاد تهمتى النصب والابتزاز
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تواصل محكمة جنح الخليفة، اليوم نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين الخمسة، فى واقعة إيهام اللاعب مؤمن زكريا بالعثور على أعمال سحر خاصة به، أمام مدفن بمنطقة الخليفة.
قال معتز السويفي محامى المتهمين في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا، إنه سيطلب من المحكمة محاكمة المتهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة فقط، واستبعاد تهمتى النصب والاحتيال والابتزاز.وأضاف أن أقصى عقوبة لتهمة نشر الأخبار الكاذبة فى قانون العقوبات هى الحبس لمدة سنة وكفالة.
وتقدم دفاع المتهمين بطلب اجل الاطلاع والاستعددا، حيث أن الدعوى الجنائية كانت مقيدة رهن التحقيقات والنيابة أصدرت الإحالة إلى المحاكمة فى عجلة مزرعة وصمم على الطالبات.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين في واقعة إيهام اللاعب مؤمن زكريا بالعثور على أعمال سحر خاصة به، أمام مدفن بمنطقة الخليفة، للمحاكمة الجنائية، وذكر بيان للنائب العام في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، أنه تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.
كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة. وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التليفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عامل مدافن، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة "تم ضبطهم عدا نجله".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مؤمن زكريا مجدي عبد الغني سحر سحر مؤمن زكريا السحر لمؤمن زكريا سحر لمؤمن زكريا مجدى عبد الغنى مرض مؤمن زكريا مؤمن زكريا لاعب الاهلي اللاعب مؤمن زكريا زوجة مؤمن زكريا النیابة العامة على أعمال سحر مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه