كينيا تضع قيودا صارمة لتصدير الذهب الخام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كينيا عن وضع قيود على التصدير المباشر للمعادن الثمينة الخام وفي مقدمتها الذهب، وذلك عقب تشييد مصنع ضخم لمعالجة الذهب والجرانيت.
وقال وزير التعدين الكيني إيليجاه موانجي، إن بناء مصنع الذهب والجرانيت - الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار شلن كيني (يعادل 129.15 دولار أمريكي) - من المقرر أن يكتمل في منتصف العام المقبل، مضيفا أن الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت ستكون الدفعة الأولى من المعادن التي سيتم تصديرها من مصنع المعالجة بعد إضافة القيمة.
وتقول السلطات الكينية إن "مصنع معالجة الذهب " ينبئ بتحول كبير في السياسة لزيادة إيرادات الحكومة، ومن المقرر تنفيذه بصفقة تم إبرامها مؤخرًا بين كينيا ومجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص وسيتم إنشاؤه في مدينة كاكاميجا.
ويُعتبر الاقتصاد الكيني متنوعًا للغاية، حيث يغطي مجموعة مختلفة من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات المالية، بالإضافة إلى تصدير (الشاي والقهوة والزهور والخضروات)، بينما يُشكل قطاع الخدمات حوالي 61 % من الناتج الاقتصادي.. أما التجارة والسياحة والاتصالات فهي أسرع الصناعات الخدمية نموًا.
وتنضم كينيا - بهذه القيود - إلى 10 دول إفريقية أخرى وضعت قيودًا أو شددت اللوائح على صادرات المعادن الثمينة من مناطقها في محاولة لتعزيز المعالجة المحلية وإضافة القيمة، وتشمل هذه البلدان الإفريقية: غانا، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، إثيوبيا، أوغندا، مالي، زيمبابوي، ناميبيا ونيجيريا.
وتتمتع إفريقيا - حاليا - بحصة ضخمة من احتياطيات المعادن العالمية، بما في ذلك 92% من البلاتين، و56% من الكوبالت، و54% من المنجنيز، و36% من الكروم.
ويتم تصدير هذه المعادن إلى حد كبير في أشكالها الخام من إفريقيا، حيث يتم تكريره في الخارج؛ لذلك تحتاج إفريقيا إلى زيادة فرصها في خلق سلسلة قيمة مضافة من خلال تطوير قدرتها على المعالجة التي ستسمح بتصدير السلع الوسيطة أو المنتجات النهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا تصدير الذهب الخام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز مكانتها كمركز إقليمي في قطاع الطاقة والمعادن
نجحت وزارة الطاقة والمعادن في جذب استثمارات محلية ودولية، مما عزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة والمعادن.
هذه الإنجازات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، كما شهدت مشروعات الطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العام الجاري منها الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال التي ساهمت في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمورد مهم ومصدر رئيسي وآمن وموثوق للطاقة عالميا.
وحققت الطاقة والمعادن العديد من الإنجازات، حيث أطلقت وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 30 مايو 2024 منصة «طاقة» الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين في مجالات الطاقة إلى سلطنة عُمان.
تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية الوزارة الرامية إلى الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الرقمية وتحقيق سياسات التحول الرقمي عبر تحويل الخدمات المقدمة من الوزارة ورقيًا إلى خدمات رقمية سريعة وسهلة إضافة للحد من الصعوبات التي تواجه المقبلين على الاستثمار في قطاعات الطاقة.
إن مشروع منصة «طاقة» يستهدف قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وخدمات المعادن، وسيطلق أربع حزم أساسية؛ حيث إن الحزمة الأولى قد تم الانتهاء من تدشينها والتي كان يندرج ضمنها العديد من الخدمات مثل خدمة المزايدة على المواقع العامة للتعدين، وخدمة المزايدة على مناطق الامتياز التعديني، وخدمة الأرشفة الرقمية.
كذلك من المخطط إطلاق خدمات الحزمة الثانية خلال شهر ديسمبر 2024 التي سيندرج ضمنها عدد من الخدمات هي إصدار ترخيص تعديني، وإصدار ترخيص تنقيبي، وتجديد ترخيص تعديني، وتجديد ترخيص تنقيبي، وإلغاء ترخيص تعديني، وإلغاء ترخيص تنقيبي، وإغلاق موقع تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، بالإضافة إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل حاليًا على تطوير بعض خدمات الحزمة الثالثة.
برنامج «كفاءات التعدين»
في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع المعادن احتفلت الوزارة بتخريج دفعة برنامج «كفاءات التعدين»، استمر البرنامج لمدة عامين، وقدّم رؤية شاملة لصناعة التعدين في سلطنة عُمان، واستهدف ما يقارب 60 مشاركًا من موظفين فنيين وغير فنيين من وزارة الطاقة والمعادن وشركات قطاع المعادن.
يأتي هذا البرنامج ضمن عدد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها وزارة الطاقة والمعادن لتطوير قطاع المعادن لوضع خارطة طريق شاملة لتعزيز قطاع المعادن وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر
قطعت وزارة الطاقة والمعادن خطوات كبيرة في سبيل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، حيث تم توقيع 8 مشروعات في أبريل الماضي بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام سلطنة عُمان بالتحول نحو مستقبل مستدام وواعد.
إن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتأمين جاهزية القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، لضمان نجاح هذه المشروعات، حيث إن تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر تؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحقق نمو اقتصادي وتعمل على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع.
ومنحت شركة هيدروجين عمان «هايدروم» بصفتها المنسق والمخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان حتى الآن ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50 ألف كيلومتر مربع، وأرست الشركة مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط.
مجمع الغاز الطبيعي المسال في قلهات
بناء على الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي المسال) وكجزء من التزام سلطنة عُمان لأمن الطاقة، وتعزيزًا للاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، أعلنت سلطنة عُمان بتاريخ 27 يوليو 2024 عن الشروع في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية تحت مسمى شركة صور للغاز الطبيعي المسال بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ3.8 مليون طن متري ليرتفع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن سنويًا، والتي من المؤمل أن تساهم في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطيات المتوفرة.
تدشين برنامج «مجد» للمحتوى المحلي
دشنت وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 22 سبتمبر 2024 برنامج «مجد» الخاص بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن حيث يتميز برنامج «مجد» بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار بما يسهم في صناعة اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية شريكًا فعالًا في مسيرة نموه وتطوره، ويطلق للشباب العُماني الطموح العنان ليستثمر طاقاته الإنتاجية والإبداعية؛ حيث تتيح الهوية الموحدة للبرنامج تعزيز الثقة والتكيف بين مختلف الأطراف المعنية، من المستثمرين المحليين إلى الشركاء الدوليين؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية.
وجاءت الهوية البصرية الجديدة للبرنامج لتعكس القيم الإيجابية للتوجه المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن ضمن «رؤية عُمان 2040»، والتي تتضمن تعزيز المشتريات المحلية، وبناء القدرات البشرية والتصنيعية المستدامة في هذه القطاعات التي تُعد حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار السعي لتعزيز رسالة برنامج «مجد» بتعزيز المحتوى المحلي، تم توقيع إثني عشر عقدًا بمجالات مختلفة، بقيمة إجمالية تزيد عن 172,5 مليون دولار أمريكي، حيث إن جميع الاتفاقيات وإسنادات الأعمال تتضمن إنفاقًا إلزاميًا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات التابعة لبرنامج ريادة الأعمال، وشراء لمنتجات محلية، والتزامات لخطط تعمين ضمن خطط المحتوى المحلي المدمجة بالعقود.
كما تم الإعلان عن جوائز «مجد» التي تهدف إلى تكريم الإسهامات في تعزيز المحتوى المحلي، حيث تعمل هذه الجوائز على تحفيز الشركات والأفراد على مضاعفة جهودهم في دفع المحتوى المحلي بالصورة التي تتواءم مع المستهدفات الوطنية لـ«رؤية عُمان 2040»، بما يُسهم في نجاح البرنامج الذي لا ينحصر على المبادرات والأطر المتعلقة بتطوير الكفاءات والمنتجات والخدمات المحلية فحسب، بل يشمل القيم والأخلاق المهنية التي يجب أن تميز كل مشروع وكل نشاط، الأمر الذي يؤكد التزام قطاعات الطاقة، والمعادن بالجودة، والابتكار، والاستدامة.
إطلاق مناطق امتياز النفط والغاز
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن إطلاق حزمة جديدة من مناطق الامتياز للنفط والغاز حيث أضافت الوزارة نهجًا جديدًا في الاستثمار بقطاع النفط والغاز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع المشغل الوطني «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» حيث يهدف النهج الجديد إلى تطوير واستغلال موارد الطاقة في سلطنة عُمان بكفاءة وابتكار.
تضمنت الحزمة الجديدة عدة مناطق امتياز، موزعة بين المناطق البحرية والبرية، من بينها «منطقة امتياز 18»، التي تضم موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في كل من الموارد التقليدية وغير التقليدية.
تقع منطقة امتياز 18 في جنوب بحر عُمان، وتغطي مساحة تقدر بـ21,140 كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز البحرية في سلطنة عُمان.
إن هذا النهج الجديد يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان، حيث إن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز «الأتاوة»، إلى جانب السماح بإقامة مشروعات متكاملة لاستغلال الغاز، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات.
كما أن «أوكيو لاستكشاف وإنتاج النفط» لها أحقية المساهمة بنسبة ١٠% في المصاريف الاستكشافية، مع إمكانية رفع المساهمة إلى ٣٠% في حال التحول إلى التطوير التجاري.
قطاع المعادن
شهد قطاع المعادن في سلطنة عُمان تحولا ملحوظا في عام 2024، حيث تم تصدير أول شحنة من مركزات النحاس من منجم الواشحي-المجازة في ولاية المضيبي، مما يمثل حدثا رئيسيا في تاريخ التعدين في سلطنة عُمان، كما بدأ منجم الغيزين إنتاجه الفعلي، إيذانا بعصر جديد من استخراج المعادن.
وتزامن هذا التقدم مع وضع حجر الأساس لمنجم الأصيل والبيضاء، ووضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ينقل على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا لإنتاج مركزات النحاس حيث يضم 5 مناجم ومصنعًا لمعالجة 2.5 مليون طن من خام النحاس سنويا.
وستنتج هذه المشروعات معًا 150,000 متر مكعب من مركزات النحاس بنقاوة تتراوح بين 18 و22٪، كما تم الإعلان عن ست مناطق امتياز تعدين جديدة، بعضها يحتوي على خام النحاس.
ويمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان