برلماني: نستهدف قانونا جديدا للبناء يحقق الشفافية وسهولة الإجراءات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى طاولة لجنة الإسكان مرة أخرى، تأتي كخطوة هامة لطرح المشروع إلى مزيد من الدراسة والتدقيق وإجراء التعديلات اللازمة التي تستهدف مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل المجتمع كله، مضيفا أننا نرغب فى تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات فى البناء وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضي على العشوائيات وشبه الفساد ويسهم في تعزيز الثروة العقارية التي هي بمثابة عنصر هام من عناصر وقوة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير غير عادي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نواب مجلس الشيوخ حريصون على القضاء على كافة المخالفات التي شَوَّهت النسق المعماري للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت في ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة، مشددا على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة.
ولفت النائب إيهاب وهبة إلى أن القانون الجديد يجب أن يحمل ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء يؤدى لخفض أسعار العقارات والدولار وضمان توفير فرص عمل، وإنهاء حالة التذمر التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية بسبب توقف أعمال البناء وقانون التصالح.
وتابع وهبة، أنه يجب أن يضمن القانون الجديد تحفيز ونشاط حركة البناء والتعمير، كونها قاطرة نمو سريع للقطاع الاقتصادي وأنشطته وفروعه، مثل: الخدمات و النقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء المتخصصة تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء تعديل قانون البناء مجلس الشيوخ تعديلات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹