برلماني: نستهدف قانونا جديدا للبناء يحقق الشفافية وسهولة الإجراءات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى طاولة لجنة الإسكان مرة أخرى، تأتي كخطوة هامة لطرح المشروع إلى مزيد من الدراسة والتدقيق وإجراء التعديلات اللازمة التي تستهدف مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل المجتمع كله، مضيفا أننا نرغب فى تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات فى البناء وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضي على العشوائيات وشبه الفساد ويسهم في تعزيز الثروة العقارية التي هي بمثابة عنصر هام من عناصر وقوة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير غير عادي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نواب مجلس الشيوخ حريصون على القضاء على كافة المخالفات التي شَوَّهت النسق المعماري للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت في ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة، مشددا على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة.
ولفت النائب إيهاب وهبة إلى أن القانون الجديد يجب أن يحمل ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء يؤدى لخفض أسعار العقارات والدولار وضمان توفير فرص عمل، وإنهاء حالة التذمر التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية بسبب توقف أعمال البناء وقانون التصالح.
وتابع وهبة، أنه يجب أن يضمن القانون الجديد تحفيز ونشاط حركة البناء والتعمير، كونها قاطرة نمو سريع للقطاع الاقتصادي وأنشطته وفروعه، مثل: الخدمات و النقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء المتخصصة تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء تعديل قانون البناء مجلس الشيوخ تعديلات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية.. محافظ المنوفية: نقل مختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نقل المختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأن تعدى عدد من المواطنين على الأراضي الزراعية، وإحالة المتعدين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات مؤكداً أن ملف التعديات خط أحمر لن يتم التهاون فيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار المحافظ إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بحوض السنطة الغربية بقرية شبرا باص بمركز ومدينة شبين الكوم بإجمالي مساحة 431م2، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية باستمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف وكافة أشكال التعديات وتكثيف الحملات المرورية وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.
من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي موقف التعديات المخالفة ومؤشرات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة، مشدداً إستمرار شن الحملات المكثفة لتنفيذ الإزالات الفورية والتعامل بحزم وحسم مع كافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرجاء المحافظة.