تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 8 سفن، بينما غادرته 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وأوضحت هيئة الميناء، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و915 طنا تشمل: 75 طن جبس و700 طن سماد و7768 طن كلينكر و1030 طن علف بنجر و14 ألفا و342 طنا بضائع عامة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61 ألفا و920 طنا تشمل: 10 آلاف و336 طن حديد و11 ألفا و709 أطنان خردة و4100 طن زيت طعام و3970 طن أبلاكاش و13 ألفا و500 طن كسب صويا و7350 طن قمح و8 آلاف طن سكر و2205 أطنان عدس و750 طن خشب زان.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 243 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1594 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 129 ألفا و950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178 ألفا و812 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2517 طن قمح إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4912 حركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية