إيران تندد بعقوبات أوروبية عليها وتنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نددت إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عليها، ونفت تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على موقع إكس اليوم الثلاثاء "ادعت بعض الدول الأوروبية وبريطانيا للأسف دون دليل أن إيران تدخلت عسكريا في هذا الصراع وهو ما نرفضه تماما"، في إشارة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار بقائي إلى أن التعاون الدفاعي القائم بين إيران وروسيا لا يستهدف طرفا ثالثا، وأكد أن طهران تعارض الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وتدعو إلى إيجاد حلول دبلوماسية لإنهائها.
وندد بقائي بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أفراد وكيانات إيرانية قائلا إن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
واتهم دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان، من خلال تقديم السلاح إلى إسرائيل.
تفاصيل العقوباتووافق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على فرض عقوبات على 7 أفراد و7 كيانات من بينها شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، وبرر الاتحاد ذلك بصلات هؤلاء بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
ومن بين من استهدفتهم العقوبات شركتا الطيران "ساها إيرلاينز" و"ماهان إير" وسيد حمزة قلندري نائب وزير الدفاع الإيراني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا مسؤولين كبارا في الحرس الثوري الإيراني ومديرين إداريين بشركة صناعة الطائرات ومنظمة الفضاء الإيرانية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بدورها، أدرجت بريطانيا 9 عناصر جديدة في نظام العقوبات ضد إيران.
وفي الشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وأشارت واشنطن إلى معلومات مخابراتية ذكرت أنها أبلغت بها حلفاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان