ابتداء من اليوم.. رسائل لجميع المستفيدين بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، عن أنباء جديدة بخصوص مبادرة سيارات المصريين في الخارج.
وأكدت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، انه ابتداء من اليوم ستصل رسائل لجميع المستحقين المشتركين بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج على الإيميلات الشخصية، لإبلاغهم بفروق الوديعة المستحقة لهم، حيث سيطلب منهم تسجيل طلبهم على التطبيق الإلكترونى، تماشيا مع منطوق القانون.
التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة
واكدت الوزيرة سها جندى إن كل من سجل على التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة ولم يستطع استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، خلال فترة عملها والتى استمرت 6 أشهر، ومن صدرت له موافقات استيرادية، يمكنه استكمال الإجراءات.
وتقدم عدد من المواطنين بالخارج لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال أوراقهم خلال فترة عمل المبادرة، وهو ما جعل وزارة الهجرة تتواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة لإيجاد الحلول المناسبة، غير أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك.
إنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر
وقد وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
وكانت وزارة الهجرة، قد اعلنت فى يونيو الماضى، تقديم مقترح يتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا فى المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولى لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين في الخارج وزيرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
خبير: إطلاق مبادرة التيسيرات الضريبية الجديدة خطوة لتسهيل الإجراءات
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر، أعلن محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة الرأي المسبق، عن إطلاق مبادرة "التيسيرات الضريبية الجديدة" التي جاءت استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال وتسهيل إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب.
الهدف من المبادرةأكد محمد سرور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المبادرة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين والمسجلين، حيث تم تصميمها لجذب غير المسجلين بمصلحة الضرائب وتشجيعهم على التسجيل والعمل وفقاً للقوانين واللوائح بشكل واضح وموضوعي.
ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين المسجلين في النظام الضريبي المصري.
التكنولوجيا المميكنة لتعزيز الكفاءةأوضح سرور أن المبادرة ستعتمد على نظام مميكن تكنولوجي يعمل على تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، بما يضمن سهولة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين. ويعد هذا التطور التكنولوجي نقطة فارقة في تحديث منظومة الضرائب، حيث يتيح تسريع الإجراءات وتقليل الفجوات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
إلغاء الفحص التقديريمن أبرز ملامح المبادرة هو إلغاء الجزء المتعلق بالفحص التقديري للممولين، وهو ما كان يشكل عبئًا على العديد من الشركات والممولين.
وأشار سرور إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل واسع، مما يساهم في زيادة وضوح العمليات المالية بشكل تلقائي أمام مصلحة الضرائب.
وبالتالي، أصبحت المبيعات والمشتريات واضحة تمامًا، ما يساهم في تقليل التقديرات الضريبية بشكل عشوائي ويعزز الشفافية والعدالة في فرض الضرائب.
تأثير المبادرة على مجتمع الأعمالأشار سرور إلى أن المبادرة تعكس التزام مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتحقيق الشفافية والتسهيل في المعاملات الضريبية مع مجتمع الأعمال.
وبهذا الشكل، فإن هذه المبادرة توفر بيئة مالية أكثر استقرارًا وتوقعًا، حيث تساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين سلاسة العمل في القطاعين العام والخاص. من خلال هذه التسهيلات، يتوقع أن تتفاعل الشركات بشكل إيجابي مع النظام الضريبي وتزيد نسبة الالتزام الضريبي.
التوجه المستقبلي للمصلحةتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه المبادرة إلى خلق نظام ضريبي أكثر مرونة ووضوحًا، يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات. كما تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم الفني للممولين وتشجيعهم على تحسين ممارساتهم المالية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة والشفافة التي يتم تطبيقها الآن في مصر.